الدار/ خاص
عقب اعلان الحكومة اليونانية قائمة وصفتها بقائمة “بلدان المنشأ الآمنة” تضم إسم 12 دولة، لن تسمح للمهاجرين السريين واللاجئين الذين ينتمون إليها بالبقاء على أراضيها، ومن ضمنها، المغرب، استنكر أعضاء “جمعية دعم المثليين الجنسيين” اليونانية (SYD) هذه القائمة، مطالبين بمنح اللجوء للمثليين جنسياً المغاربة، وباقي المنحدرين من البلدان الـ12.
يشكل إعداد هذه القائمة جزءًا من تشديد قانون منح حق اللجوء في اليونان، غير أن الجمعية حذرت في بيان لها، من هذه الخطوة الخاطئة للسياسة اليونانية، مطالبة بـ “سحب هذه القائمة”، معتبرة اياها “تعسفية”، لكونها تشمل البلدان التي يتعرض فيها المثليون جنسيا للمقاضاة أمام المحاكم.
وقالت الجمعية ان “هذه الدول” لا يمكن وصفها بأنها بلدان آمنة لأولئك الذين يتعرضون للمحاكمة أو عرضة لخطر الملاحقة بسبب مولاتهم الجنسية”، علما أن هذه القائمة تضم12 دولة من ضمنها الجزائر وألبانيا وأرمينيا والهند والسنغال وأوكرانيا إلى جانب المغرب، وبالتالي يُتوقع أن تعمل السلطات اليونانية على ترحيل المهاجرين المغاربة الذين يتواجدون حاليا على أراضيها بطريقة سرية.
وأكدت الجمعية أن سبعة بلدان من هذه القائمة يخضع فيها المثليون جنسياً والأشخاص المتحولون جنسياً إلى إجراءات قانونية، وهي الجزائر وغامبيا وغانا والمغرب والسنغال وتونغا وتونس”، معبرة عن مخاوفها الجدية بشأن مصير طالبي اللجوء من هذه الدول السبعة، مبرزة أنهم يخشون على حياتهم إذا أعادت اليونان إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية”.
ومن خلال هذا القرار لن تقبل الحكومة اليونانية طلبات اللجوء من هذه البلدان التي يتقدم بها المهاجرون الذين وصلوا إلى أراضيها بطرق غير شرعية، أو ممن يرغبون في القدوم إليها، كما لن تمنح لهم فرصة الطعن، كما قررت الحكومة اليونانية أيضا تقليص الفترة المسموحة بين تاريخ وصول المهاجرين إلى أراضيها وإعادة اللاجئين من هذه البلدان إلى أوطانهم، ما يعني أن السلطات اليونانية ستعمل على ترحيل المهاجرين واللاجئين بعد وقت قصير من وصولهم إلى اليونان.
وعزت لحكومة اليونانية هذا القرار الذي أصدرته، مؤخرا، بكون أن هذه البلدان الإثنى عشر، لا تعاني من الحروب أو المجاعات، أو ما يهدد حياة مواطنيها، وبالتالي لا يوجد داعي لهجرة المنتمين إليها أو طلبهم للجوء في اليونان.
