بوطيب: هذه مستجدات السجل الاجتماعي الموحد

الدار/ مريم بوتوراوت

أكد نور الدين بوطيب، الوزير المنتدب في الداخلية على أن الحكومة تسارع الخطى لإخراج السجل الوطني الموحد.

وأبرز الوزير، خلال جلسة الأسئلة الشفوية في مجلس النواب، اليوم الإثنين، أن مشروع إحداث السجل “يتسم بطبيعة مركبة ويشتمل عدة أوراش تستلزم التنسيق والتكامل في ما بينها”، حسب ما جاء على لسان المتحدث.

ويتعلق الأمر حسب المسؤول الحكومي بالورش القانوني المتعلق بالوكالة الوطنية للسجلات، والذي أثار
“عدة ملاحظات، أخذناها بعين الاعتبار، وفي القريب العاجل سيتم إحالته على البرلمان”.

وأكد بوطيب على أنه”لن تكون لائحة الفقراء بل ورش ينبني على صيغة استهداف للأسر ، عن طريق تصنيف لا ينبني على من هو غني أو فقير، بل تصنيف على حسب الامكانيات الموجودة”، والذي ساهمت
فيه المندوبية السامية للتخطيط، الى جانب خبراء دوليين “أعطت مجموعة من المعايير التي ستعفي أي لجنة من التدخل في ما بعد”.

كما تتعلق باقي الخطوات بملاءمة مساطر الاستهداف، وتطبيق الاستهداف على البرامج التي يتم العمل بها حاليا ك”الراميد” وتيسير وغيرها، بالإضافة إلى ورش نظام المعلومات.

وكانت الحكومة قد صادقت شهر يناير الماضي على مشروع قانون رقم 72.18 يتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنيةللسجلات.

ويهدف مشروع القانون إلى “إرساء منظومة وطنية متكاملة ومندمجة لتسجيل الأسر والأفراد الراغبين في الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي التي تشرف عليها الإدارات العمومية والجماعات الترابية والهيئات العمومية تستند على معايير دقيقة وموضوعية وتعتمد على التكنولوجيات الحديثة لتوفيرها”.