الدار/ خاص
كشف صندوق النقد العربي في تقرير حديث، أن التغيرات المناخية تمثل تحديا مضاعفا أمام جهود المملكة لتحسين أمنها الغذائي، مشيرا الى أن حصة الفرد من المياه المتجددة تتراوح في المغرب بين 500 و1000 متر مكعب عام 2017، مما يعني أن المملكة معنية بالتحديات المطروحة على مستوى الموارد المائية.
وأشار التقرير الاقتصادي العربي الموحد لسنة2019، إلى أن التغير المناخي والنمو السكاني سيؤدي إلى انخفاض حصة الفرد من المياه المتجددة بحوالي عشرين في المائة بحلول عام 2030 في بلدان شمال إفريقيا والشرق الأوسط، مما جعل التقرير يدرج المغرب ضمن بلدان المنطقة التي تعاني من فجوة بشأن تمويل الاستثمار من الادخار المحلي الإجمالي، حيث سجل هذا المعدل 23.6 في المائة؛ ما يعني أنه احتاج إلى مصادر تمويل الاستثمار المحلي، خصوصا عبر التمويل الخارجي.
وحذر ذات التقرير من تأثير التغير المناخي على منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لاعتمادها الكبير على الزراعة المطرية؛ مما سيؤثر على أمنها الغذائي، مبرزا أن نسبة الفقر بالمغرب تصل لـ 4.8 في المائة خلال 2018.
وسجل تقرير صندوق النقد العربي جملة من التحديات التي لازالت تواجه بلدان شمال إفريقيا؛ من أبرزها ارتفاع معدلات النمو السكاني، والحاجة إلى إصلاح التعليم، و كذا تفشي البطالة بين الخريجين من الجمعات الذين يصطدمون بواقع يغلب عليه منطق الزبونية والمحسوبية، ولا يؤمن بالكفاءة والاستحقاق.
