بعد انتهاء التمرّد.. البرهان يؤكد التزام الجيش بالانتقال الديمقراطي في السودان

شدد رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، القائد العام للقوات المسلحة عبدالفتاح البرهان، على أن القوات المسلحة في بلاده لن تسمح بأي انقلاب على ثورة الشعب السوداني، ويأتي ذلك بعد تمكن قوات الجيش من صدّ تمرد داخل هيئة عمليات المخابرات في الخرطوم.

وعلى الصعيد ذاته، اعتبر رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، الذي كان بجانب البرهان في خطاب متلفز، أن الأحداث التي وقعت كانت تهدف إلى قطع الطريق عن بناء ديمقراطية سلسة.

وقال البرهان إن “قواتنا المسلحة استطاعت أن تحبط هذه المحاولة .. نثق بالجيش السوداني في حفظ الأمن”. وقال البرهان إنه “ستظل قواتنا متماسكة خلف مهام الفترة الانتقالية إلى أن تبلغ منتهاها”.

كما أكد عودة الهدوء إلى الخرطوم وجميع المناطق التي شهدت توترا، وعودة حركة الملاحة الجوية في مطار الخرطوم لطبيعتها.

وتمكن الجيش السوداني السيطرة على مقر هيئة العمليات التابع لجهاز المخابرات بعد اشتباكات عنيفة بالأسلحة الثقيلة بين قوات الجيش ومتمردين من الهيئة.

وتمركزت مدرعات ودبابات للجيش السوداني قرب المقر الرئيسي لهيئة العمليات شرقي الخرطوم، بعد أن أمهلت المجموعة المتمردة 4 ساعات لتسليم أسلحتها أو اقتحام المقر.

وكان قد ساد التوتر في الخرطوم بعد أن تمرد عناصر هيئة العمليات بجهاز المخابرات العامة، في منطقة كافوري بالخرطوم بحري وفي مناطق أخرى بالعاصمة .

ووصف النائب العام السوداني تاج السر علي الحبر، ما حدث بأنه “جريمة تمرد بكامل أركانها”، وقال “يجب تقديم مرتكبي الجريمة إلى محاكمات عاجلة”. كما أوضح أن “الأمن وسيادة القانون هما الأساس للاستقرار”.

وقال رئيس الأركان السوداني الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين إن ما حدث من هيئة العمليات بجهاز المخابرات العامة، تمرّد عسكري.

وأشار إلى أنهم اتخذوا قرارا باقتحام المقرات بأقل قوة وبشكل متزامن، مضيفًا في تصريحات صحافية “تم تنفيذ الخطة واستلمت القوات المسلحة وقوات الدعم السريع جميع المواقع”. وكشف عن مقتل اثنين من القوات النظامية وجرح 4 آخرين من بينهم ضابطين في عملية الاقتحام.

وهناك اعتقاد سائد بأن تحرك عناصر من هيئة العمليات التابعة لجهاز المخابرات لم يكن لدوافع مالية كما ذهب إليه بعض المسؤولين في قراءتهم الأولى للأحداث وأن هناك من يقف خلف عملية التحريض، خاصة وأنه سبق وعرض على عناصر الهيئة المنحلة الانضمام إلى جهاز المخابرات التابع للجيش السوداني أو لقوات الدعم السريع بيد أنهم رفضوا وطالبوا بالتقاعد.

ويقول محللون إنه لا يمكن استبعاد الفرضية التي ذهب إليها قائد قوات الدعم السريع في وقوف قوش خلف ما حصل لجهة أن الرجل ورغم استبعاده لا يزال يحظى بنفوذ كبير داخل الجهاز.

وتوقع متابعون للشأن السوداني أن يكون للحادث انعكاسات سلبية على إدارة المرحلة الانتقالية في ظل خشية القوى المدنية أن تستغل المؤسسة العسكرية استمرار الفوضى لتعزيز سلطتها.

ويعتقد محللون أن إثارة القلاقل في المركز، الخرطوم، بالتوازي مع مشكلات متواترة في الهامش مثل دارفور وشرق السودان وجنوب كردفان، غايتها عرقلة كل الجهود التي تهدف إلى إعادة الترتيبات الأمنية وضمان عدم الوصول لمناقشة الأمر من الأساس، وهي مسألة قد تصب في صالح أتباع نظام عمر البشير الذين لن يتخلوا عن تموقعهم داخل المؤسسات العسكرية والأمنية بسهولة.

المصدر: الدار ـ  وكالات