لجنة العدل والتشريع في مجلس النواب تمرر أول قانون ل”الطب الشرعي”

الدار/ مريم بوتوراوت

صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان في مجلس النواب، على مشروع القانون المتعلق بتنظيم الطب الشرعي.

ويعتبر النص الأول من نوعه في تنظيم هذا المجال، والذي يعيش حسب الإحصائيات الرسمية خصاصا كبيرا، حيث لا يتوفر المغرب سوى على 36 طبيبا شرعيا، والذين ينجزون بناء على انتداب قضائي أكثر من ستة آلاف خبرة طبية سنويا، تشكل 90% من مهام الطب الشرعي المتعلقة بالقضاء الجنائي.

ويعتبر 13 طبيبا فقط من هؤلاء أطباء شرعيين متخصصين، ما يعني أن معظم التشريحات التي يأمر بها القضاء يقوم بها أطباء غير متخصصين.

واعتبر النص أن الطب الشرعي أحد المهن المساعدة للقضاء، وحدد الجهات الطبية المخول لها ممارسة هذه المهام عن طريق تعريف الطبيب الشرعي وتحديد اختصاصاته وحقوقه وواجباته، كما حدد أيضا كيفيات انتداب الطبيب الشرعي والجهات المخول لها انتدابه، بالإضافة إلى تنظيم العلاقة بين هذه الأطراف وتحديد معايير إنجاز تقارير التشريح الطبي وفقا لما هو متعارف عليه دوليا.

كما خول المشروع الحكومي للأطباء المتخصصين في الطب الشرعي استثناء التسجيل المباشر بجداول الخبراء القضائيين بمحاكم الاستئناف بغية توفير الأطر البشرية المؤهلة والمتخصصة لتكون في خدمة العدالة، علاوة على التنصيص على إحداث وحدات للطب الشرعي بالمستشفيات الجامعية والجهوية والإقليمية يمارس بها الأطباء مختلف مهام الطب الشرعي.

علاوة على ذلك، نص المشروع على إحداث مجلس وطني للطب الشرعي يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، يهدف إلى تنظيم عمل الطب الشرعي ووضع المعايير العلمية والمهنية لممارسته، وتأطير الأطباء الشرعيين وإعداد تقارير سنوية عن ممارسة الطب الشرعي ورفع التوصيات المفيلة بالرفع من مستواه إلى الجهات الحكومية المختصة.

و في ما يخص الشواهد والخبرات الطبية التي تعرض على القضاء في إطار النزاعات التي يبت فيها، أكدت المذكرة التقديمية للنص على أنه “حاول وضع مقتضيات قانونية كفيلة بإعطاء مصداقية أكبر لها”، بالإضافة إلى مقتضيات زجرية حمائية لفائدة أطباء الطب الشرعي.