مرسوم جديد..الحكومة تصادق على الرفع من تعويضات القضاة

الدار/ مريم بوتوراوت

في اجتماعها اليوم الخميس، صادقت الحكومة على مشروع مرسوم جديد من شأنه أن يرفع من التعويضات المخولة للقضاة.

ويتعلق الأمر مشروع مرسوم رقم 2.20.04 بشأن بعض التعويضات المخولة لفائدة القضاة، والذي يهدف إلى تحديد تعويض يستفيد منه بعض الفئات من القضاة بموجب مقتضيات القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة.

ويهم الأمر التعويض عن التنقل والإقامة عند قيام القضاة بمهام خارج مقر عملهم أو من أجل المشاركة في دورات التكوين المستمر والتكوين التخصصي سواء داخل المملكة او خارجها، والتعويض عن الديمومة لفئة من القضاة الذين يمارسون مهامهم خلال أيام العطل الأسبوعية والأعياد الدينية والوطنية، والتعويض عن الانتداب بالنسبة للقضاة الذين يتم انتدابهم لسد خصاص طارئ في إحدى المحاكم لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة، والتعويض عن المهام لفائدة المستشارين المساعدين بمحكمة النقض.

وينص المرسوم على منح القضاة من الدرجة الأولى إلى الثالثة تعويضا يوميا يصل إلى 300 درهم عن التنقل والإقامة داخل الدائرة القضائية، على أن لا تقل المسافة عن 50 درهما، فيما يقترح منح 1300 درهم كتعويض يومي عن التنقل والإقامة خارج المملكة.

كما يفتح المشروع باب استفادة فئة من القضاة الذين يمارسون مهامهم خلال أيام العطل الأسبوعية والأعياد الدينية والوطنية من تعويض عن الديمومة، محدد في 400 درهم عن كل يوم عمل، على ألا تزيد أيام الديمومة عن 6 أيام في الشهر لكل قاضي.

وفي ما يتعلق بالتعويض عن الانتداب، فحدده المشروع في 1500 درهم بالنسبة للانتداب داخل الدائرة القضائية، و2500 درهم بالنسبة للانتداب خارج الدائرة القضائية، فيما حدد التعويض عن مهام الإشراف لنائب الرئيس الأول لمحكمة النقض في 7 آلاف درهم، وللمحامي العام الأول لمحكمة النقض في 6500 درهم، و6 آلاف درهم بالنسبة للرؤساء الأولين لمختلف محاكم الاستئناف والوكلاء العامين للملك لدى مختلف محاكم الاستئناف ورؤساء الأقسام بمحكمة النقض.

كما يخصص المرسوم تعويضا شهري قدره 2500 درهم للرؤساء أقسام الأسرة، وجرائم الأموال، وقضاء القرب، وللنواب المكلفين بتسيير النيابة العامة في هذه الأقسام.