فارس: لامجال للتساهل مع السماسرة والمتاجرين بهموم المواطنين..ونتلقى شكايات كيدية في حق القضاة

الدار/ مريم بوتوراوت

دعا مصطفى فارس، رئيس محكمة النقض الرئيس المنتدب للسلطة القضائية، المسؤولين القضائيين إلى “الحزم” مع “السماسرة” و”المتاجرين بهموم المواطنين”.

وخاطب فارس، المسؤولين القضائيين خلال افتتاح السنة القضائية بمحكمة النقض، بالتأكيد على أن “المسؤولية التزام وإبداع ومبادرة، فاجعلوا محاكمكم نماذج لإدارة قضائية ناجعة وفضاءات لإنتاج عدالة سريعة متطورة”.

وتابع المتحدث “محاكم لا المجال فيها اليوم للتساهل مع المستهترين والسماسرة المتاجرين بمشاكل المواطنين وهمومهم”، مضيفا “فصونوا حرمة المحاكم وهيبة العاملين بها من خلال التزامكم بقيمكم الأخلاقية وواجباتكم القانونية وستجدون في المجلس الأعلى كل الدعم والسند لمكافحة جميع مظاهر الفساد ومواجهة كل منافذ الاختلال والتسيب”.

إلى ذلك، أكد فارس “لكل مكونات الجيل القضائي من شباب المغرب الجديد أن مغرب الغد يحتاج إلى القاضي بكل ما تحمله هذه الكلمة من دلالات وحمولات، فاحرصوا على رمزية بذلتكم وقدسية القسم الذي أديتموه وحافظوا على القيم الأصيلة التي بناها جيل بعد جيل بكثير من التضحية والعطاء”.

على صعيد آخر، أبرز رئيس محكمة النقض أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية “حرص على أن تمر المتابعات التأديبية في إطار الضمانات القانونية والحقوقية التي تزاوج بين المحاسبة والتأطير والتخليق والتقويم”، وهي متابعات تأديبية صدرت بشأنها سنة 2019 حسب المتحدث قرارات تراوحت بين عقوبة العزل والإقصاء المؤقت والإنذار والتوبيخ.

في المقابل، تلقى المجلس حسب فارس عددا من الشكايات والتي كانت في أغلبها “ذات صبغة عامة تهم مختلف المهن المرتبطة بعمل المحاكم، وتم استقبال مجموعة من المشتكين والاستماع إلى مضامين وأوجه تشكيهم حيث تمت دراستها ومعالجتها باتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها”، مشددا في السياق ذاته على أن “المجلس بقدر حرصه على تكريس قواعد المحاسبة والمسؤولية فإنه سيتصدى بنفس الجدية لكل الشكايات الكيدية التي تستهدف فقط التشهير أو التشويش أو التأثير على حياد القضاة واستقلاليتهم”.

وأوضح فارس “للأسف الشديد بدأنا نرصد العديد من المواقف والممارسات التي تنحو في هذا الاتجاه والتي يجب علينا أن نواجهها جميعا كسلط ومؤسسات وهيئات وفعاليات حقوقية ومدنية وجمعوية وإعلامية”، مضيفا “لابد أن يدرك الجميع أنه لا تساهل مع من يسئ إلى صورة القضاء أو يطبع مع الفساد، فاليوم نريد سلطة تكون حصنا قويا، تتفاعل بضمير مع التوجهات السامية لجلالة الملك من أجل صون المكتسبات، سلطة، تساهم في تخليق الحياة العامة وحماية ثقة المتقاضين”.