“مؤشر الديمقراطية العالمي”..المغرب يتقدم بأربع مراتب

الدار/ تقارير

بأربع مراتب، تقدم المغرب في مؤشر الديمقراطية في العالم، الذي تصدره المؤسسة البريطانية ” The Économiste Intelligence Unit”، إذ تقدم من الرتبة 100 عالميا، حيث صُنفَ في سنة 2018، إلى الرتبة الـ96، في تقرير سنة 2019، بحسبَ تصنيف مؤشّر المؤسسة البريطانية، الذي شمل 167 دولة، والصادر اليوم الأربعاء تحت عنوان ” عام من التراجع الديمقراطي والاحتجاج الشعبي”.

ويعتمد التقرير على 60 مؤشرا ترتكز أساسا على خمس فئات رئيسية، وهي: العملية الانتخابية والتعددية، والأداء الحكومي، والمشاركة السياسية، والثقافة السياسية، والحريات المدنية، ويصنف أنظمة الحكم على أساس أربعة أنواع وهي: أنظمة ذات ديمقراطية كاملة، وأنظمة ذات ديمقراطية معيبة، وأنظمة ذات ديمقراطية هجينة، وأنظمة ذات ديمقراطية استبدادية.

وحسنت المملكة المغربية من تنقيطها خلال سنة 2019، اذ حصلت على 5.10 (من صفر إلى 10)، مقابل 4.99 سنة2018، وهو ما وضعها في خانة “الأنظمة الهجينة”، ما يعني أن النظام السياسي يعتمد إجراء انتخابات كأحد مظاهر الديمقراطية، لكن مع استمرار ممارسات سلطوية، الى جانب تنزانيا في المرتبة الـ95 والبنين وزيمبابوي في المرتبة الـ97، غير أن هذا الأمر لم يمنع معدي التقرير من التأكيد على أن المغرب سجل تقدما ملحوظا منذ سنة 2006، اذ حصل على 3.9 من أصل 10 قبل 12 سنة، لترتفع هذه النقاط من 4.07 في عام 2012 إلى 4.77 في عام 2016 وصولا الى 5.10 في تصنيف سنة 2019.

هذا ولم يسجل أي تغيير يذكر في المؤشرات الفرعية التي يعتمد عليها التقرير مقارنة بتصنيف سنة 2018، اذ حصلت المملكة في مؤشر الانتخابات والتعددية السياسية على تنقيط بلغ 5.25 من أصل 10 نقاط؛ وفي الأداء الحكومي أقل من المتوسط بـ4.64 نقطة، و5.56 في المشاركة السياسية، و5.63 في الثقافة السياسية، و4.41 في الحريات المدنية.

ولكن على عكس تقرير سنة 2018، لم يتطرق تقرير هذه السنة الى الانتخابات البرلمانية الأخيرة كانت نسبة المشاركة فيها أقل من 50 في المائة، ولا الى موجة الاستياء التي تعم البلاد بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة، والتي تفاقمت نتيجة حملة مقاطعة المواطنين للعديد من المنتجات الاستهلاكية، بل اكتفى بتنقيط المغرب في المؤشرات الفرعية التي يستند اليها.

وبالمقارنة مع بلدان أخرى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حافظ المغرب على المرتبة الثالثة، خلف إسرائيل (7.79 من 10) وتونس التي تحتل المرتبة 53 عالميا، كما تقدمت الجزائر أيضًا إلى المرتبة الـ 113 عالميا، علما أن التقرير تحدث عن حراك الشارع الجزائر في فبراير 2018، الذي عجل برحيل بوتفليقة، فيما تقدمت موريتانيا بثلاث رتب واحتلت المركز الـ 116، مقابل تراجع ليبيا إلى المرتبة الـ 156 عالميا.

وكدأبها، سجلت منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط أفقر مناطق العالم في أداء مؤشر الديمقراطية؛ وذلك بسبب “التحرك البطيء في بعض الدول الذي لا يغير في بنية المؤشر، بل يسجل تغييرات في نقاط هامشية منذ حراك الربيع العربي سنة2012.

واستأثرت الدول الاسكندنافية بصدارة مؤشر الديمقراطية، اذ احتلت النرويج المرتبة الأولى عالميا، متبوعة على التوالي بآيسلندا، السويد، نيوزيلندا وفنلندا في المركز الخامس، فيما تذيلت التصنيف التشاد في المرتبة 163، متبوعة بسوريا، جمهورية إفريقيا الوسطى، جمهورية الكونغو الديمقراطية، كوريا الشمالية في المركز الـ(167).