الغنوشي يعيد المشاورات الحكومية إلى نقطة الصفر
رئيس حركة النهضة يريد من وراء مغازلة حزب "قلب تونس" الحفاظ على علاقة ود بين الحزبين.
حث راشد الغنوشي، رئيس حركة النهضة، على أن يكون التمثيل في الحكومة، التي يسعى إلياس الفخفاخ لتشكيلها، وفق حجم الكتل البرلمانية، وهو ما يعني العودة إلى المربع الأول الذي قاد إلى فشل حكومة الحبيب الجملي، أي مربع المحاصصة الحزبية.
وقال متابعون للشأن التونسي إن الغنوشي يريد أن يحول دون تشكيل حكومة تحظى بحزام سياسي واسع بما في ذلك من الكتل ذات التمثيل المحدود، أو من الأحزاب التي لم تحصل على مقاعد في البرلمان، وهو ما يقطع الطريق أمام “حكومة الرئيس” التي سعى الرئيس التونسي قيس سعيد إلى أن تكون ممثلة من الجميع لتسهيل عملها في المرحلة القادمة.
وزاد الغنوشي من العراقيل بوجه الحكومة الجديدة من خلال اشتراطه تمثيل حزب “قلب تونس” الذي يرأسه رجل المال والإعلام نبيل القروي، وهو مقترح بمثابة لغم يمكن أن ينفجر في وجه المشاورات ويقود إلى إفشالها بسبب رفض أحزاب محسوبة على الصف الثوري الجلوس إلى “قلب تونس” أو التحالف معه مثل التيار الديمقراطي الذي سيكون أحد المفاتيح المهمة في نجاح “حكومة الرئيس”.
ويعتقد المتابعون أن هدف الغنوشي ليس الوقوف ضد تشكيل الحكومة، ولكن ابتزاز رئيس الحكومة المكلّف والكتل الداعمة له في البرلمان، والحصول على حصة أكبر من الحقائب، مستفيدا من رغبة واسعة في دعم المسار الحكومي وعدم اللجوء إلى خيار الانتخابات المبكّرة الذي قد يقود إلى نتائج مناقضة لما هو قائم.
وتريد حركة النهضة الانتقام من الكتل التي أفشلت حكومة الجملي وقطعت الطريق على سيطرة الحركة على القرار الحكومي، وخاصة التيار الديمقراطي وحركة الشعب، وحزب “تحيا تونس” بقيادة رئيس حكومة تصريف الأعمال يوسف الشاهد الذي كان له دور مؤثر في إنجاح خيار “حكومة الرئيس” والوصول إلى حكومة وحدة وطنية بدل حكومة المحاصصة الحزبية والبرلمانية.
وكان رئيس الحكومة المكلّف قد فتح جولة المشاورات، الخميس، من خلال لقائه براشد الغنوشي بصفته رئيس الحزب الحائز على أكثر عدد من النواب في البرلمان، ثم بلقاءات قصيرة مع رؤساء الأحزاب والكتل الأخرى دون أن يكون ضمن جدول أعمال هذه اللقاءات لقاء مع نبيل القروي أو أيّ قيادي من “قلب تونس”.
ويرى مراقبون أن الغنوشي يريد من وراء مغازلة “قلب تونس” الحفاظ على علاقة ود بين الحزبين ستكون مفيدة له للوقوف بوجه محاولة الإطاحة به من رئاسة البرلمان، وهي محاولة تقودها رئيسة “الحزب الدستوري الحر” عبير موسي.
المصدر: الدار– وكالات
