قالت إن المغرب له الحق في ذلك..وزيرة الخارجية الاسبانية تعلق على ترسيم الحدود البحرية
الدار/ مريم بوتوراوت
أكدت وزيرة الخارجية الإسبانية، آرانشا غونزايز لايا، على أن المغرب له الحق في ما اتخذه من مشاريع قوانين تتعلق بترسيم حدوده البحرية.
وأوضحت الوزيرة، في ندوة صحافية مشتركة مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أن “،المغرب بتعزيز ترسانته القانونية لترسيم حدوده وفضائه البحري، كما أن المغرب له الحق في منطقة اق حرة وهذا شيء أفهمه”.
وتابعت المتحدثة “كما أن المغربب لهحق له، له أيضا واجب في أن يحترم الفضاء البحري لاسبانيا، ولهذا علينا اننشتغل بشكل مشترك على هذا الترسيم، وخصوصا انطلاقا من معاهدة الامم المتحدة المتعلقة بقانون البحار”.
وأبرزت الوزيرة على أن بوريطة قد أكد لها خلال المياحثات التي أجرياها اليوم على أنه “لن يكون هناك قرارات أحادية، وأظن أن هذا أساسي بالنسبة لنا، فالبلدان سيشتغلان بشكل مشترك، ولا قرار احادي بل هذا المسار القانوني من حق المغرب”.
وتوجهت الوزيرة الإسبانية إلى حكومة جزر الكناري بالقول “لن يكون هناك قرار احادي بل ستكون الحلول مشتركة ومتقاسمة من خلال الحوار”، معلنة أنها ستزور الجزر مباشرة بعد مغادرتها للمغرب لإطلاع حكومة حزر الكناري على المباحثات التي أجرتها مع الوزير المغربي.
وصادق النواب بالإجماع، على كل من مشروع قانون رقم 37.17 بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.211 الصادر في 26 من محرم 139 المعينة بموجبه حدود المياه الإقليمية، ومشروع قانون رقم 38.17 بتغيير وتتميم القانون رقم 1.81 المنشأة بموجبه منطقة اقتصادية خالصة على مسافة 200 ميل بحري عرض الشواطئ المغربية.
وكان تمرير هذين النصين، قد أثارا جدلا كبيرا، وكانت اسبانيا قد طالبت بـ “اتفاق ثنائي متبادل” مع المغرب لحل قضية الحدود البحرية عقب مصادقة لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين في الخارج بالإجماع بمجلس النواب على المشروعين.
وأكد ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون خلال جلسة المصادقة على النصين، أنه “كان علينا تحيين المنظومة القانونية الوطنية للمجالات البحرية التي ترجع الى السبعينات والثمانينات، وكلها تم تجاوزها بعد استرجاع المغرب للأقاليم الجنوبية وانخراطه في اتفاقية الامم المتحدة لقانون البحار”، مضيفا “ومن شأن هذا التحيين أن يتيح تحديدا دقيقا للمجالات البحرية الواقعة تحت سيادة المملكة المغربية”، والتي تتمثل في 12 ميلا من المياه الاقليمية، و24 ميلا في المنطقة المتاخمة و200 المنطقة الاقتصادية الخالصة، و350 ميلا كحد أدنى للجرف القاري.
