تتواجد في 27 دولة وتساهم ب88% من تمويل المقاولات..الجواهري يكشف أرقاما عن معاملات الأبناك
الدار/ مريم بوتوراوت
شدد عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، على أن القطاع البنكي بشكل رئيسي في تمويل الاقتصاد المغربي.
وأوضح الجواهري، خلال ندوة حول “تمويل الاقتصاد الوطني: نحو تنمية إدماجية”، في مجلس النواب، اليوم الأربعاء، أن القروض الموزعة من طرف مؤسسات الائتمان أواخر 2019، قد بلغت حوالي 968 مليار درهم وتشكل 88 %من الناتج الداخلي الإجمالي.
ويمثل هذا المستوى حسب المتحدث ضعف المستوى المسجل سنة 2004، ويفوق المتوسط المسجل في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا % 82 والذي يمتل 68% بالنسبة لتونس و 78% بالنسبة للأردن.
ووفق توضيحات الجواهري، يتم تمويل المقاولات في حدود 88% من قبل القطاع البنكي وبنسبة 12% من سوق السندات، كما تصل حصة القروض بالنسبة للمقاولات إلى حوالي 50% من الناتج الداخلي الإجمالي وقد عرفت نموا بنسبة 1,5 خلال الفترة ما بين 2004 و2019
كما تضاعفت حصة القروض المقدمة للأسر لتمثل 32% من الناتج الداخلي الإجمالي مقابل 40% في الاقتصادات الصاعدة.
ووفق المعطيات التي كشف عنها الجواهري، تساهم التمويلات التي تمنحها البنوك للمقاولات على الصعيد القطاعي بنسبة 48% لقطاع الخدمات والذي يمثل حصة 50% من الناتج الداخلي الإجمالي، وبنسبة 45 % للقطاع الثانوي، والذي يمثل حصة 26% من الناتج الداخلي الإجمالي والذي يشمل الصناعات وقطاعات الطاقة والماء والبناء والأشغال العمومية، وبنسبة 7 % للقطاع الأولي والذي يمثل حصة 12 %من الناتج الداخلي الإجمالي.
ويمثل تمويل حاجيات الخزينة من طرف البنوك 12% من مجموع أصولها مقابل 25 % قبل حوالي عشرين سنة.
ووفق الحواهري، مكن تعزيز القطاع البنكي في بداية الألفية الثانية من ظهور ثلاث مجموعات بنكية مغربية قادرة على تلبية الحاجيات التمويلية للمشاريع الكبرى، حيث تمثل البنوك الثلاثة الأولى 64% من الأصول والودائع، فيما تمثل البنوك الخمسة الأولى حوالي 78 %.
وتمكنت هذه المجموعات الثلاث حسب المتحدث من تنفيذ استراتيجية تنموية في إفريقيا بغية مواكبة الفاعلين المغاربة على المستوى الإقليمي والزيادة في توسيع شبكاتها بأوروبا من أجل الاستجابة، بشكل خاص، لحاجيات المغاربة المقيمين بالخارج تماشيا مع الخيارات الاستراتيجية للبلاد، حيث تتواجد هذه الأبناك وفق والي بنك المغرب في 27 دولة.
