الدار/ مريم بوتوراوت
تعهد خالد آيت الطالب، وزير الصحة، بالرفع من ميزانية اقتناء أدوية السرطان خلال السنة الجارية، لتفادي انقطاعاتها.
وأوضح الوزير، في جواب على سؤال كتابي للبرلماني عن فريق التجمع الدستوري مصطفى بايتاس، حول نفاذ مخزون المؤسسات الصحية من بعض الأدوية بالمملكة، أن “انقطاع الإدوية بشكل عام أمر معروف ووارد وفي تزايد مستمر على الصعيد العالمي”، وهو يرجع إلى عدة أسباب.
وضمن الأسباب التي سردها الوزير انقطاع تزويد المؤسسات الصناعية بالمواد الأولية المستعملة في صناعة الأدوية، أو انقطاع المنتوج في البلد المصنع أو مشكلة في جودة الدواء خلال تصنيع المنتوج المستورد، أو الأدوية التي لا يوجد لها جنيس في المغرب أو طلب رفع سعر بعض الأدوية من طرف الشركان المصنعة.
وفي ما يخص نفاذ بعض الأدوية الخاصة بعلاج السرطان من المستشفيات والصيدليات، أكد آيت الطالب على أن هذه الأدوية في غالبيتها مستوردة وذات تقنية تصنيع جد خاصة، وتستعمل خصوصا في المستشفيات، “ومسألة فقدانها هي مسألة عالمية تعاني منها حتى الدول المتقدمة، واقتناؤها يتم عن طريق صفقات عمومية”.
وللحد من آثار هذه الانقطاعات، أبرز المسؤول الحكومي أن وزارته أعلنت عن صفقة عمومية لسد الخصاص من هذه الأدوية وضمان التزويد المستمر بها، مع إطلاق المشاورات مع وزارة الاقتصاد والمالية حول تنزيل سياسة دوائية جديدة تستند إلى نمط جديد في الاقتناء عبر اتفاقية مع وحدات تصنيع الأدوية تضمن استمرار التزود بالأدوية دون انقطاع، حسب الحاجيات المتطلبة دون خشية من نفاذ المخزون أو انتهاء صلاحية الأدوية وباقي المستلزمات الطبية.
كما تعهد الوزير بالرفع من ميزانية اقتناء أدوية علاج السرطان وذلك ابتداء من سنة 2020، مع مراجعة سعر الأدوية ضمن أشغال اللجن البين وزارية، وتحضير مشروع مراجعة مرسوم تحديد سعر الأدوية.
وعلى المدى المتوسط، وعد الوزير بالعمل على تطبيق تخفيضات إضافية على أدوية السرطان، إلى جانب تخفيض مساهمة الأسر في التكاليف الإجمالية للصحة والتي تجاوزت 65% بسبب ارتفاع أسعار الخدمات الصحية، مع تشجيع الصناعة الدوائية المحلية وتوفير أدوية ذات جودة عالية وبثمن مناسب.
