صندوق النقد الدولي: حكومة العثماني “تتلكأ” في تنفيذ الاصلاحات وخاصة الضريبية

الدار/ تقارير

انتقد تقرير حديث لصندوق النقد الدولي، انتقادات لاذعة لحكومة سعد الدين العثماني، بسبب تلكؤها في تنفيذ عدد من الإصلاحات الهيكلية، وعلى رأسها استمرار عجز الميزانية وارتفاع المديونية العامة، فضلا عن ضعف في الإيرادات الضريبية، و كذا استمرار ارتفاع حجم كتلة الأجور بسبب الزيادة التي أُقرت في إطار الحوار الاجتماعي في أبريل الماضي لفائدة الموظفين العموميين.

وأكد المؤسسة المالية الدولية في ثاني تقرير مراجعة أجراها طبقاً لخط الوقاية والسيولة الممنوح للبلاد في دجنبر من 2018 بقيمة تناهز حوالي 3 مليارات دولار، أن حكومة العثماني أخلفت وعدها بتحقيق الأهداف التي حددها صندوق النقد الدولي، اذ وصل عجز الميزانية سنة 2019 إلى 4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في الوقت الذي حدد الصندوق سقف 3 في المائة.

واعتبر التقرير أن حكومة سعد الدين العثماني توجهت إلى مزيد من الاستدانة، اذ زادت نسبة الدين العام إلى 66 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يتعارض مع الاتجاه الذي يسعى إليه الصندوق والذي يستهدف على المدى المتوسط 60 في المائة”، مشيرا الى أن عجز الميزانية يعزى إلى التأخر في تنفيذ الإصلاح الضريبي، وعدم توسيع الوعاء الضريبي يحذف الإعفاءات في بعض القطاعات”.

وبعد أن انتقد ذات التقرير الزيادة في كتلة أجور موظفي الدولة التي جاءت نتيجة الاتفاق الأخير الذي تم في إطار الحوار الاجتماعي في ماي المنصرم، دعا الصندوق، الحكومة الى ضرورة تسريع إصلاح الميزانية، مؤكداً على ضرورة التعجيل بالإصلاح الضريبي”.

وسجل النقد الدولي أن الإصلاحات الضريبية الأكثر شمولية يمكن أن تزيد من الإيرادات العمومية ما بين 0.8 في المائة إلى 1.2 في المائة إضافية من الناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط”.