فارس: مواقع التواصل الاجتماعي أصبحت تخلق عواصف إجرامية مدمرة
الدار/ مريم بوتوراوت
أكد مصطفى فارس، الرئيس الأول لمحكمة النقض والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، على أن التعاون القضائي المغربي الإسباني “قطع خطوات جبارة”.
وقال فارس، في كلمته في أشغال اللقاء القضائي المغربي الإسباني السابع، اليوم الإثنين بمراكش، إنه “لا بد لنا من الإشادة بالخطوات الجبارة التي قطعنها على درب التعاون والعمل المشترك، نظمنا خلالها العديد من اللقاءات وناقشنا الكثير من المواضيع التي تكتسي أهمية وطنية وإقليمية ودولية ذات ارتباط بمجالات الأسرة والمعاملات المدنية والقضايا الجنائية والإدارية ومنازعات الشغل وقضايا الاستثمار والتجارة والبيئة والإعلام وإشكاليات استقلال السلطة القضائية وغيرها”.
وأسفرت هذه اللقاءات حسب المتحدث عن “رصيد هام من التوصيات والآليات التي تفتقت عن تجربة وحنكة قضاة أفذاذ من الجانبين الاسباني والمغربي، زاوجوا بين الاحترافية والقراءة المقاصدية للنصوص والرؤى الاستشرافية للحلول والمآلات والإحساس الكبير بضرورة تحقيق العدل وأهمية الوصول إلى الأمن القضائي والإجابة على انتظارات المتقاضين”.
إلى ذلك، أكد فارس على أنه “نحن أمام تطورات لها وقع كبير وعميق على القانون وعلى المؤسسات القضائية والإدارية، عالم يتغير بشكل يصعب على أي مؤسسة لوحدها أن تسايره سياسيا واجتماعيا واقتصاديا وثقافيا وأخلاقيا بفعل الآثار المتسارعة للثورات الإعلامية والتكنولوجية والبيولوجية، مما يجعلنا ملزمين معا جنبا إلى جنب بإعادة النظر في آليات اشتغالنا وتطوير علاقتنا الثنائية وتكثيفها في المرحلة المقبلة”.
تبعا لذلك، اعتبر فارس “لقاء اليوم سيكون فرصة لفهم سليم للنصوص التشريعية والاجتهاد القضائي في البلدين، من خلال تدارس مواضيع واقعية نعيشها معا بشكل يومي سواء في مجال القانون المدني والتجاري أو الجنائي أو الاجتماعي أو في مجال تدبيرنا لإكراهات عمل السلطة القضائية بكل مؤسساتها ومكوناتها” .
وشدد المتحدث على أنه “تؤرقنا اليوم ظواهر إجرامية عالمية ذات انعكاسات قانونية وحقوقية وأخلاقية سلبية مثل جرائم الاتجار بالأشخاص، التي تمس مختلف البلدان سواء كانت دولة المنشأ أو نقطة العبور أو مقصدا للضحايا”، علاوة على كون “الجميع يعاني من آثار الجرائم المرتكبة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي التي يزيغ بها البعض عن أهدافها الخيرة الايجابية إلى خلق عواصف إجرامية مدمرة تصيب فئات المجتمع على اختلاف مراتبها ومواقعها وصفاتها”.
وهذه الجرائم “ذات أبعاد وانعكاسات متعددة وخطيرة يتعين دراستها وإيجاد مقاربات مشتركة ناجعة للتصدي لها”، وتنضاف إلى “الإشكاليات التي تطرحها العدالة البيئية في مختلف المجالات وتستدعي منا إيجاد الضمانات القانونية والقضائية الكافية لحماية المتعاملين بها”، حسب تعبير رئيس محكمة التقض، والذي شدد على أن “موضوع الكفالة والتبني الدولي من المواضيع الأسرية المحورية المتطورة التي سنكون سعداء بوضع تصور موحد بشأنها بالنظر لحجم الجاليات والمواطنين المقيمين بالبلدين وبالنظر لمتطلبات الخصوصية وشروط الاندماج، وأن تكون مناسبة نبرز فيها أوجه التقارب بين نظامينا ونقترح حلولا تشكل أرضية لتطوير النصوص التشريعية والاجتهاد القضائي”.
كما أن الأرقام الرسمية تبرز التطور الهام لحجم المبادلات التجارية بين الشركات المغربية والاسبانية والمنحى التصاعدي لمعدلات الواردات والصادرات بين البلدين، يضيف فارس، وهو “ما يجعل من اللازم مواكبتها قضائيا وقانونيا من خلال البحث في مختلف الضمانات التي تشجع هذه الاستثمارات وتحسن مناخ الأعمال وبما يكفل أيضا حقوق الجميع ومنهم العمال الموسميون الذين يعدون بالآلاف بحثا عن تطوير قدراتهم المهنية وأوضاعهم الاجتماعية ويسعون إلى ممارسة كل حقوقهم في إطار من الضمانات التي تصون كرامتهم”.
