شملت “جميع” الأحزاب ذات المشاريع الديمقراطية..هذه خريطة تحالفات “الجرار” في ورقته السياسية
الدار/ مريم بوتوراوت
كشف مشروع الوثيقة السياسية لحزب الأصالة والمعاصرة، والتي ستتم المصادقة عليها في مؤتمره الوطني الرابع نهاية هذا الأسبوع، عن فتح حزب “الجرار” باب التحالفات مع الأحزاب، وأكدت على أنه “لا يسعى لخلق تقاطب إيديولوجي ثنائي”.
وأكدت الوثيقة على أن “الهويـة المرجعيـة لحـزب الأصالـة والمعـاصرة باعتبـاره حزبـا يسـتند عـى أطروحـة الديمقراطيـة الاجتماعيـة، بمـا تعنيـه مــن قيــم ثقافيــة وحقوقيــة ومجتمعيــة، وباعتبــاره ســليل مســارات المصالحــة والعدالــة الانتقاليــة، وحامــلا لمــروع مجتمعــي قائــم عــى قيــم «تامغربيــت» الأصيلــة، ينتـصر لــكل القيــم الديمقراطيــة والتحديثيــة، عــى النقيــض مــن المشـاريع الإيديولوجيـة الدعويـة المسـتوردة والحاملـة لتهديـدات جديـة لقيـم المـروع المجتمعـي الديمقراطـي الحـداثي مـن جهـة، ولتنوعنـا الثقـافي ومبـادئ إسـلامنا المغـربي السـمح ولمختلـف مؤسسـاتنا الدسـتورية والسياسـية مـن جهـة
أخـرى”.
وأوضح المصدر أن الحزب “ينتصر للتعدديـة السياسـية وقواعـد التنافـس الديمقراطـي الحـر والنزيـه، ولا يسـعى لخلــق تقاطـب إيديولوجــي ثنـائي”، مضيفا “لقــد لــف الغمــوض شــيئين متمايزيــن: مــن جهــة اضطلاعنــا بنصيبنــا في النهــوض بالمهمــة التاريخيــة التــي تتمثــل في المسـاهمة في ترسـيخ الاختيـار الديمقراطـي الحـداثي في منطلقاتـه ومراميـه الاسـتراتيجية الكـرى، مـع مـا للملكيـة مـن دور أسـاسي فيـه. ومـن جهـة أخـرى الدفـاع عـن المؤسسـات والثوابـث الجامعـة”.
وأشارت الوثيقة إلى أن “بعـض القـوى التموقـع السـياسي لحزبنـا بالنظـر لـلأدوار التـي لعبهـا، ومـا زال يلعبهـا، للترويـج لأطروحـات تضليليــة مــن قبيــل «حــزب الدولــة» أو «حــزب التحكــم» في محاولــة للتشــويش عــن مروعيــة وجــوده في الحقــل السـياسي الوطنـي”، لتؤكد في هذا السياق على أن “حـزب الأصالـة والمعـاصرة يمـد يـد التحالـف والتعـاون والتنسـيق إلى كافـة الأحـزاب السياسـية الحاملـة لمشـاريع سياسـية ديمقراطيـة، متـى التقـت مـع حزبنـا حـول قيـم مشـتركة للمـروع المجتمعـي الديمقراطـي الحـداثي، أو حـول أرضيـات تتعلـق بخيـارات سياسـية واقتصاديـة واجتماعيـة وثقافيـة وحقوقيـة مشـتركة، أو حـول قضايـا محـددة (مشـاريع أو مقترحـات قوانـين أو قضايـا مجتمعيـة أو سياسـات عموميـة) يمكـن أن تكـون محـلا لبنـاء ائتلافـات موضوعاتيـة”.
