التحالف بقيادة الرياض سيحيل عناصره الضالعين بـ”مخالفات” في اليمن إلى القضاء

أعلن التحالف الذي تقوده السعودية ضد المتمردين الحوثيين في اليمن الأربعاء أنّه بدأ إجراءات قانونية بحق عناصره المتورطين في عمليات تخالف القانون الدوليّ الإنساني في هذا البلد، حيث نددت الأمم المتحدة بوقوع “العديد” من جرائم الحرب.

وهو أول إجراء من نوعه يتخذه التحالف العسكري الذي يضم الإمارات أيضا، والذي تدخل في النزاع في مارس 2015 دعما للرئيس المعترف به دوليا عبد ربه منصور هادي وحكومته ، بعد أشهر من سيطرة الحوثيين المدعومين من إيران على العاصمة اليمنية صنعاء.

ولم يقدم التحالف راهنا أي تفاصيل عن المحاكم التي سيمثل أمامها المتهمون، أو عددهم أو جنسياتهم.

وتأتي هذه الخطوة بعد أن خلص خبراء الأمم المتحدة إلى أن جميع أطراف النزاع في اليمن ارتكبت ” “العديد” من جرائم الحرب.

وقال المتحدث باسم قوات التحالف العقيد تركي المالكي خلال مؤتمر صحافي في لندن مساء الاربعاء إنّ “القيادة المشتركة للتحالف أحالت ملفات نتائج تحقيقات حوادث بوجود خطأ ومخالفة لقواعد الاشتباك للدول المعنية”.

وأشار إلى أن “الملفات تتضمن الوثائق والأدلة لاستكمال الإجراءات النظامية حول المحاسبة”، استنادا لتحقيقات “الفريق المشترك لتقييم الحوادث”، حسب ما نقلت وكالة الانباء السعودية (واس).

وتحت ضغط دولي، استحدث التحالف هذا الفريق ليحقق في شكل مستقل، حسب ما يقول، في تصرفات عناصره في النزاع المستمر منذ أكثر من 5 سنوات في اليمن.

وذكرت صحيفة “عرب نيوز” السعودية الناطقة بالانكليزية أنّ القضايا تتضمن قصفا داميا لمستشفى تديره منظمة أطباء بلا حدود في العام 2016 قتل فيه 19 شخصا، وغارة جوية على حافلة قتل فيها 40 طفلا على الأقل في العام 2018، وغارة جوية في العام نفسه اسفرت عن مقتل 20 شخصا على الأقل خلال حفل زفاف.

ولفت المالكي إلى أن “الجهات القضائية شرعت بإجراءات المحاكمة وستُعلن الأحكام حال اكتسابها الصفة القطعية”.

وأكّد المالكي التزام التحالف “بمحاسبة مخالفي قواعد الاشتباك ومخالفي القانون الدولي الإنساني -إن وجد- وفقاً للقوانين والأنظمة لكل دولة من دول التحالف”.

وخلص تقرير أعده محققو الأمم المتحدة حول اليمن في 3 سبتمبر إلى وقوع “جرائم حرب” محتملة مع انتهاكات فظيعة لحقوق الإنسان بما في ذلك أعمال قتل وتعذيب وعنف جنسي.

وقال أحد الخبراء تشارلز غاراواي للصحافيين “لا توجد أياد نظيفة” في النزاع.

وقال المحققون الذين عينهم مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في عام 2017، إنهم “حددوا، حيثما أمكن، أفراداً قد يكونون مسؤولين عن ارتكاب جرائم دولية”، وقدموا قائمة سرية بالأسماء إلى مفوضة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة ميشيل باشليه.

وقال المحققون في بيان إنه في حال أكدت محكمة مستقلة ومختصة العديد من الانتهاكات التي تم توصيفها، فإن ذلك “قد يؤدي إلى تحميل أفراد مسؤولية ارتكاب جرائم حرب”.

ورفض كلا الحكومة اليمنية المعترف بها دولياَ والتحالف الذي تقوده السعودية التعاون مع الخبراء.

لكن الخبراء قالوا إنهم استندوا في نتائجهم إلى أكثر من 600 مقابلة مع الضحايا والشهود، فضلاً عن المواد الوثائقية والمفتوحة المصدر.

في تقريرهم الثاني الذي رفعه المحققون إلى مجلس حقوق الإنسان في 10 سبتمبر، كتبوا بالتفصيل كيف كانت الغارات الجوية والقصف العشوائي ورصاص القناصين والألغام الأرضية ترهب المدنيين في مختلف أنحاء اليمن.

كما أشاروا إلى انتهاكات ارتكبتها جميع الأطراف، بما في ذلك أعمال القتل التعسفي والتعذيب وتجنيد أطفال لا يزيد عمرهم عن 15 عاماً للقتال، الى جانب الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي.

ولفتوا كذلك إلى أن أطراف النزاع “قد تلجأ إلى التجويع سلاحاً”.

وتسببت الحرب في اليمن بمقتل عشرات الآلاف معظمهم من المدنيين، وفق منظمات حقوق الانسان. وترى الأمم المتحدة ان الازمة الانسانية الناتجة من النزاع اليمني هي الأسوأ في العالم.

وقال كامل الجندوبي الذي يرأس فريق الخبراء البارزين الإقليميين والدوليين بشأن اليمن “يجب على المجتمع الدولي أن يكف عن غض الطرف عن هذه الانتهاكات وعن الوضع الإنساني الذي لا يطاق” في اليمن.

واستنكر الجندوبي “الإفلات المستشري من العقاب” على الانتهاكات والتجاوزات التي ارتكبتها جميع أطراف الصراع.

كما دعوا الدول إلى الامتناع عن تقديم الأسلحة إلى مختلف أطراف الصراع.

المصدر: الدار ـ أ ف ب