الإفصاح عن المعلومات المالية: التوصيات الجديدة للهيئة المغربية لسوق الرساميل بعد إعلان حالة الطوارئ الصحية

دعت الهيئة المغربية لسوق الرساميل، أمس الاثنين، المصْدرين إلى نشر المعلومات المالية عبر المنصات الإلكترونية الخاصة بالجرائد المرخص لها نشر الإعلانات القانونية، وذلك للوفاء بواجباتهم المتعلقة بالمعلومات المالية أثناء حالة الطوارئ الصحية.

وقالت الهيئة، في بلاغ لها، إنه في ظل الأزمة الصحية الحالية، “تعد مواصلة الامتثال لالتزامات الشفافية تجاه المصدرين أمرا بالغ الأهمية” بالنظر إلى دورها الحيوي في ضمان “حسن سير السوق بشكل منظم ومتكافئ وفعال”، مذكرة المصدرين بضرورة موافاتها بجميع المعلومات المنشورة، وذلك لضمان نشرها على موقعها الإلكتروني.

  وفي هذا السياق، ذكرت الهيئة الشركات التي تدعو الجمهور للاكتتاب بواجباتها المتعلقة بالمعلومات المالية، والمتمثلة في نشر بيان صحفي فور اجتماع الجهاز الإداري للشركة الذي يوافق على الحسابات السنوية و/أو المجمعة برسم السنة المالية 2019، مشيرة إلى أن هذا البيان الصحفي يجب أن يحتوي على المجاميع الرئيسية المعتمدة، ولا سيما رقم المعاملات وصافي الربح، مصحوبة بتعليق يوضح الإنجازات المسجلة في هذه الفترة.

  وذكرت الهيئة بضرورة نشر التقرير المالي السنوي، المنصوص على محتواه في المادة 2.9 من دورية الهيئة المغربية لسوق الرساميل رقم 03/19، وذلك في غضون 4 أشهر بعد إقفال السنة المالية 2019.

  وأوصت الهيئة أيضا بنشر جميع المعلومات الهامة كما تم تعريفها في المادة 15 من القانون رقم 12- 44، ولا سيما ما تعلق منها بالتأثيرات الكبيرة المسجلة في ظل حالة الجائحة المستجدة.