الدار / خاص
طالبت أزيد من ثلاثين منظمة حقوقية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينا-MENA) إلى اتخاذ إجراءات مستعجلة لحماية السجناء والمحتجزين من خطر عدوى وباء “كورونا”، وحثّت الحكومات على إجراء تدقيق شامل للسجناء، ومن ثمة تقليل عددهم عن طريق الإفراج الفوري عن مجموعة من الحالات.
ودعت الهيئات الحقوقية في منطقة “MENA”، عبر بيان صحافي توصل به “الدار”، بـ”الإفراج عن المحتجزين والسجناء الأقل خطورة، بمن فيهم المدانون أو المحتجزون رهن المحاكمة (الاعتقال الاحتياطي) بسبب الجرائم غير العنيفة، وكذا المعتقلون الإداريون، وأولئك الذين لا مبرر لاحتجازهم المستمر”.
وعبرت المنظمات النشيطة في مجال حقوق الإنسان عن قلقها الشديد بشأن وضعية المحتجزين والسجناء في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، على ضوء تفشي الوباء العالمي “كوفيد-19” الذي تم تعريفه كحالة طوارئ الصحة العامة محل الاهتمام الدولي من قبل منظمة الصحة العالمية.
وأكدت المنظمات الموقعة على البيان: “بينما اتخذت دول معينة في المنطقة بعض الخطوات الإيجابية لحماية مواطنيها، ما يزال مقيدو الحرية، تحديدا في الدول ذات الموارد المحدودة، معرضين للعدوى بهذا الوباء بشكل خاص”، موردة أن “هناك العديد من الدول في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تعاني من استنزاف الأنظمة الصحية والبنى التحتية، وقد أضعفت بعضها إلى حد كبير بسبب سنوات من الصراع المسلح”.
وناشدت الهيئات عينها بـ “السماح للأفراد الذين هم تحت إطلاق سراح مشروط وتدابيره لإتمام المراقبة الخاصة بهم في منازلهم، ودعم حقهم في الصحة بشكل فعال من خلال منحهم إمكانية الوصول الكامل إلى الرعاية الطبية حسب الاقتضاء، ثم الحصول على خدمات فحص كوفيد-19 ومعالجته بمعيار يساوي المعيار الذي يحكم عامة المواطنين”.
ووقعت على البيان العديد من المنظمات الحقوقية، نذكر من بينها مبادرة الإصلاح العربي، مركز البحرين لحقوق الإنسان، المنبر المصري لحقوق الإنسان، جمعية الشفافية الكويتية، المركز اللبناني لحقوق الإنسان، المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية، والمنظمة الدولية لمناهضة التعذيب، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان.
