مندوبية التخطيط ترصد بالأرقام استقرار في الطلب الداخلي خلال الفصل الرابع من سنة 2019
الدار / خاص
سجل الطلب الداخلي ارتفاعا بنسبة 1.0 في المائة خلال الفصل الرابع من سنة 2019 عوض 2ر3 في المائة في الفترة نفسها من سنة 2018، بحسب ما أعلنت عنه المندوبية السامية للتخطيط.
وأفاد المندوبية، في مذكرة إخبارية حول الوضعية الاقتصادية خلال الفصل الرابع من سنة 2019، أن هذا الطلب الداخلي ساهم في النمو الاقتصادي ب 1ر0 نقطة عوض 5ر3 نقطة خلال السنة التي قبلها، كما عرفت نفقات الاستهلاك النهائي للأسر، يضيف المصدر ذاته، ارتفاعا بنسبة 8ر1 في المائة بدل 7ر3 في المائة، مساهمة في النمو بنقطة واحدة مقابل 1ر2 نقطة.
وبدورها، سجلت نفقات الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية ارتفاعا بنسبة 5ر2 في المائة عوض 6ر4 في المائة مع مساهمة في النمو ب 5ر0 نقطة مقابل 8ر0 نقطة.
وفيما يتعلق بإجمالي الاستثمار (أي إجمالي تكوين رأس المال الثابت وتغير المخزون) فقد انخفض بنسبة 8ر3 في المائة مقابل ارتفاعه بنسبة 6ر1 في المائة. وبلغت مساهمته في النمو بناقص 3ر1 نقطة بدل 6ر0 نقطة خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية.
وأشارت المذكرة إلى أن المبادلات الخارجية من السلع والخدمات سجلت مساهمة إيجابية في النمو بلغت 9ر1 نقطة عوض مساهمة سلبية (6ر0) نقطة خلال الفصل نفسه من السنة الماضية.
وعرفت صادرات السلع والخدمات، يضيف المصدر ذاته، ارتفاعا نسبته 3ر5 في المائة مقابل 2ر5 في المائة سنة من قبل مع مساهمة في النمو ب 1ر2 نقطة عوض 2 نقطة، بينما عرفت الواردات تباطؤا منتقلة من 4ر5 في المائة إلى 4ر0 في المائة مع مساهمة سلبية (ناقص 2ر0) نقطة عوض (ناقص 6ر2) نقطة سنة من قبل.
كما سجلت المذكرة ارتفاع صافي الدخول المتأتية من بقية العالم بنسبة 6ر4 في المائة عوض انخفاض بنسبة 7ر7 في المائة خلال الفصل الرابع من سنة 2018، في حين ارتفع إجمالي الدخل الوطني المتاح بنسبة 5ر2 في المائة في الفصل الرابع من سنة 2019 مقابل 2ر3 في المائة سنة من قبل.
وأخذا بالاعتبار ارتفاع الاستهلاك النهائي بالقيمة بنسبة 4ر2 في المائة مقابل 2ر4 في المائة المسجلة سنة من قبل، بلغ الادخار الوطني 8ر29 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 7ر29 في المائة.
ومثل إجمالي الاستثمار (إجمالي تكوين الرأسمال الثابت والتغير في المخزون) 6ر33 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي مقابل 8ر35 في المائة خلال الفصل نفسه من السنة الماضية، وعليه، فقد عرفت الحاجة إلى تمويل الاقتصاد الوطني تحسنا منتقلة من 2ر6 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي إلى 8ر3 في المائة.
