رغم انشغال العالم بفيروس “كورونا”..تجدد الجدل بين المغرب وإسبانيا حول الحدود البحرية
الدار / خاص
رغم استئثار تفشي فيروس “كورونا” المستجد باهتمام المغرب واسبانيا، وانشغالهما بتطويق تفشي الوباء، خرجت أوساط إسبانية للتنديد بترسيم المملكة لحدودها البحرية وبسط ولايتها القانونية على كافة مجالاتها البحرية، خصوصا في الأقاليم الجنوبية.
ودعت هذه الأوساط مدريد إلى التدخل لدى الأمم المتحدة للضغط على الرباط، خصوصا بعد أن دخل القانون الجديدان المتعلقان بترسيم المغرب لحدوده البحرية حيّز التنفيذ، الاثنين المنصرم، بعد نشر ظهيري تنفيذهما في العدد 6869 من الجريدة الرسمية، وذلك بعد مصادقة البرلمان المغربي بالإجماع عليها، ويندرجان ضمن مُسلسل تحيين التّرسانة القانونية الوطنية المتعلقة بالمجالات والحدود البحرية للمملكة.
وطالب رئيس الحكومة المحلية في جزر الكناري، فيكتور توريس، الحكومة المركزية في مدريد بالضغط على المغرب من أجل ضمان عدم المساس بالمياه الإقليمية للأرخبيل الإسباني، وفق ما أوردته وسائل الإعلام في “المملكة الإيبيرية”، ودعاها إلى اتخاذ خطوات استعجالية أكثر “صرامة”.
وأكد رئيس حكومة جزر الكناري الذي تباحث مع وزيرة الشؤون الخارجية الإسبانية، آرانتشا غونزاليس لايا، الثلاثاء، أنه “حصل على الضمانات الرسمية بشأن التدخل لدى الأمم المتحدة في حالة إقرار أي خطوة أحادية من لدن الفاعل التنفيذي المغربي”.
و أضاف المسؤول الإسباني، تبعاً لقصاصات الأخبار الإسبانية، أن “المياه الإقليمية لجزر الكناري لن تتغيّر بفعل القرار الجديد، ومن ثمة لن يؤثر ذلك على المنطقة البحرية للأرخبيل”، مبرزا أنه “لن يكون هناك أي قرار أحادي الجانب من طرف العاصمة المغربية”.
وأوضجح رئيس الحكومة المحلية في جزر الكناري قائلا: “لن تقبل إسبانيا بسياسة فرض الأمر الواقع، ولن تقبل أيضا بالقرارات أحادية الجانب، بالنظر إلى بنود القانون الدولي للبحار في هذا الصدد. ومن ثمة، لن تتوانى إسبانيا من أجل الدفاع عن حوزة ترابها الوطني”.
وكان البرلمان المغربي قد صادق بالإجماع على قانونين يبسطان سيادة المغرب على كافة مجالاته البحرية، ويتعلق الأمر بالقانون رقم 38.17، ذي الصلة بتغيير وتتميم القانون رقم 1.81 المنشأة بموجبه منطقة اقتصادية خالصة على مسافة 200 ميل بحري عرض الشواطئ المغربية، والقانون رقم 37.17، المتعلق بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.211 الصادر في 26 من محرم 1393ه (2 مارس 1973م) المعينة بموجبه حدود المياه الإقليمية.
