بسبب فيروس كورونا.. مركز أبحاث بريطاني يدعو إلى مقاضاة الصين وإجبارها على تعويض الدول المتضررة

أعلن مركز أبحاث بريطاني أن الدول الغربية المتضررة من فيروس كورونا بوفاة عشرات الآلاف من مواطنيها و تدمير اقتصاداتها، يتعين عليها مقاضاة الحزب الشيوعي الصيني وإجباره على تعويض الخسائر.

جاء ذلك في تقرير صدر مؤخرا عن جمعية “هنري جاكسون” وهي مركز أبحاث المحافظين الجدد حول السياسة الخارجية البريطانية، تضمن خيارات لمقاضاة الحكومة الصينية بشأن ردها الأولي على تفشي فيروس كورونا.

وبحسب المركز ، إذا ثبت انتهاك بكين لأي من سلسلة المعاهدات الدولية ، يمكن أن تكون مسؤولة عن تعويضات تصل إلى 3.2 تريليون جنيه استرليني.

بشكل منفصل، وحسب التقرير، يمكن للولايات المتحدة أن تحصل على تعويضات بقيمة 933.3 مليار جنيه إسترليني ، وكندا 47.9 مليار جنيه إسترليني ، وأستراليا 29.9 مليار جنيه إسترليني.

بينما يمكن للمملكة المتحدة لوحدها أن تحصل على تعويض قدره 351 مليار جنيه استرليني من الصين، التي يقول مركز الأبحاث إنها فشلت في أن تكون شفافة بما فيه الكفاية أو في احتواء تفشي المرض.

وأشار تقرير المركز إلى أن إخفاقات بكين تنتهك فقرتين على الأقل من اللوائح الصحية الدولية التي وقعت عليها الصين، مفترضا أن تجري إجراءات المقاضاة في محكمة العدل الدولية أو محاكم “هونغ كونغ” أو في محاكم أخرى في العالم.

وقد اكتشف الفريق الاستشاري العلمي للحكومة البريطانية أنه بسبب تكتم الصين على مدى انتشار الفيروس في بداياته، فإن معظم الدول لم تكن قادرة على التصرف بسرعة لحماية سكانها.

بشكل عام ، أحصى التقرير انتهاكات الصين من إخفاءها لبيانات كانت ستكشف عن دليل على انتقال العدوى ومن تقديمها معلومات خاطئة لمنظمة الصحة العالمية إلى السماح لخمسة ملايين شخص بالسفر من ووهان على الرغم من علمها بانتقال العدوى من شخص لآخر.

الكاتب المشارك في التقرير ، “ماثيو هندرسون”، صرح لـ موقع ( ABC 14 News ) المتخصص في الأبحاث العلمية، أن الحزب الشيوعي لم يتعلم من فشله في إدارة وباء سارس، وأن أخطائه المتكررة منذ بداية وباء فيروس كورونا، أودت بحياة الكثيرين.

وشرح التقرير كيف يمكن لدول العالم الحصول على تعويض، مقابل الضرر المروع الذي تسبب فيه الحزب الشيوعي، من أبرزها تجميع سلسلة من الإجراءات القانونية المحتملة التي يمكن للمبادئ التوجيهية اللجوء إليها بشكل أساسي .

ورغم إدراكه لصعوبة الحصول على تعويض من الصين ، أوصى مركز “هنري جاكسون” ، بالاستفادة من ملف التحكيم طويل الأجل لمحكمة العدل الدولية .

وفي محاولة لتغطية مسؤوليتها عن انتشار الفيروس، تبرعت الصين بمعدات الرعاية الصحية لأفريقيا وأجهزة التنفس إلى أمريكا وبعض الدول الأكثر تضرراً في أوروبا .

حتى أن دولا أخرى اشترت أجهزة ومستلزمات طبية من الصين، ثبت أن بعضها غير صالح، مثلما حدث مع الكمامات التي جلبتها هولندا من الصين وعدم جدوى فحوصات الفيروس بإسبانيا المعتمدة من الصين .

المصدر: الدار ـ  وكالات