لمواجهة “كورونا”..شركات فرنسية بالمغرب تساهم بنصف مليار درهم

الدار / خاص

قررت فروع المجموعات الفرنسية والشركات ذات رأس مال فرنسي في المغرب، المساهمة في حملة التضامن المنظمة في سبيل مواجهة آثار جائحة كورونا.

وأكدت الشركات الفرنسية بالمغرب أنها قررت المساهمة، في إطار زخم التضامن الوطني الذي أطلقه الملك محمد السادس لإدارة أزمة جائحة كوفيد-19 في المغرب، بمبلغ 500 مليون درهم.

وأشارت السفارة الفرنسية بالرباط الى أن “العديد من هذه الشركات الفرنسية، لا سيما تلك العاملة في مجالات البنوك والتأمين والزراعة والتغذية والصناعة والطاقة، قامت بدعم صندوق تدبير جائحة كورونا “كوفيد19″ بمبلغ وصلت قيمته إلى حد الآن إلى 500 مليون درهم”.

وعلاوة على هذه المساهمة المالية، يورد المصدر ذاته، قدمت الشركات الفرنسية تبرعات عينية (منتوجات وقفف أغذية، حواسيب محمولة، كمامات، مطهرات كحولية، تجهيزات مختلفة…)؛ فيما وضعت شركات أخرى مقراتها ومعاملها رهن إشارة السلطات المغربية دعما بها في مكافحة الجائحة.

وأشارت السفارة الفرنسية إلى أن هذه الشركات “تواصل القيام بالعديد من أنشطة التضامن المرتبطة بمجالات عملها. على سبيل المثال لا الحصر في مجال الأغذية والزراعة، تساهم هذه الشركات خصوصا في المبادرة التي أطلقتها تعاونية شركات اندمجت تحت وسم #تضامن2020 والتي قامت دون مقابل بوضع ملايين المنتوجات الغذائية رهن إشارة السلطات”.

وفي مجال النقل، فقد “ضمت هذه الشركات جهودها إلى المساعي الوطنية من خلال تقديم 50 آلية نقل تم إنتاجها في المغرب، و50 سيارة إسعاف ومئات الآلاف من الكمامات بالإضافة إلى الوقود، دعما للفرق الطبية والقوات المساعدة في عملها اليومي”.

كما أوردت السفارة الفرنسية أنه، في المجال الفندقي، قدمت هذه الشركات غرفا في فنادقها في العديد من مناطق المغرب للطواقم الطبية التي تكافح الوباء.

كما تقوم الشركات العاملة بعقود تفويض في المجال العام (توزيع الماء والكهرباء، الصرف الصحي، تدبير النفايات، تدبير النقل) ببذل كل الجهود الممكنة للاستمرار في تقديم خدمة ذات جودة لمستعمليها”، وفق بلاغ السفارة الفرنسية.

وعبأت الشركات الفرنسية العاملة في مجال الصحة جهودها للعمل عن كثب مع السلطات الصحية وتقديم الدعم لها في إطار إستراتيجيتها لمكافحة الوباء، وتقديم وسائل العلاج (أدوية، مطهرات كحولية، أجهزة تنفس).

وخلص ذات المصدر بالتأكيد على أن “جميع الشركات الفرنسية والشركات ذات رأس مال فرنسي-مغربي في المملكة، وضعت خططا لاستمرار الأعمال، بالإضافة إلى حرصها على أن تكون شركات نموذجية فيما يتعلق بالحفاظ إلى أقصى حد على مناصب الشغل ورواتب موظفيها خلال هذه الفترة”.