حقوق الانسان: 46 مظاهرة يوميا في المغرب في سنة 2019 واستعمال القوة يجب أن يراقب من طرف النيابة العامة
الدار / خاص
كشف المجلس الوطني لحقوق الانسان، اليوم الجمعة، معطيات عن احتجاجات المغاربة خلال العام الماضي، ضمن تقريره السنوي عن حالة حقوق الإنسان بالمغرب لعام 2019، تحت عنوان “فعلية حقوق الإنسان ضمن نموذج ناشئ للحريات”.
وأكد التقرير أن المجلس رصد، خلال العام الماضي، 46 مظاهرة في اليوم، تختلف من حيث خصائصها، سواء من ناحية المدة الزمنية، أو نوعية قاعدتها الحاملة للمطالب، مشيرا الى أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان سجل تحول الاحتجاجات إلى الانتشار على مستوى ربوع البلاد، معتبرا أن المحتجين، غالبا، لا يتقيدون بالإجراءات القانونية، والمسطرية، المؤطرة لذلك”.
وأوضح التقرير أن “هذا النزوع المميز للتعبيرات الناشئة، غالبا، ما يتسبب في الرفع من منسوب التوتر، والاحتقان بين المتظاهرين، والسلطات المسؤولة عن نفاذ القانون، والحفاظ على الأمن”، مبرزا أن ” المظاهرات منها ما مر في ظروف عادية، ومنها التجمعات، التي عرفت تدخل القوات العمومية، مثل ذكرى حركة 20 فبراير، والأستاذة “المتعاقدين”.
ودعا المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في توصياته، إلى ضرورة إخضاع عملية استعمال القوة العمومية لمراقبة النيابة العامة، وعدم إخضاع حرية التجمهر، والتظاهر لتقييدات، إلا تلك المنصوص عليها دستوريا، وقانونيا.
وفي تقديم التقرير، أكدت آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إن مجلسها أصدر تقريره السنوي عن حالة حقوق الإنسان في بلادنا في هذه الظروف، لإتاحة فرصة لجميع الفاعلين للتوقف من أجل تقييم، بما يكفي من مسافة وتبصر، اللحظات، التي طبعت الأحداث ذات الصلة بحقوق الإنسان في المغرب خلال سنة.
وعلاقة بعنوان التقرير، أضافت رئيسة المجلس “أن توسيع الحريات في الفضاء العام، الذي ما انفك مواطنونا يطالبون به، يطرح، دون شك أكبر تحد تواجهه مؤسسات ديمقراطيتنا الناشئة. أتحدث، هنا، عن حرية التعبير، التي تبقى السؤال، الذي ينبغي أن يجيب عليه مجتمعنا بطريقة منتظمة، ومستمرة”.
