تواصل الأسر المستفيدة من نظام المساعدة الطبية (راميد)، بمختلف المراكز القروية بأقاليم جهة مراكش آسفي، تلقي الإعانات المالية التي يمنحها الصندوق الخاص بتدبير جائحة “كورونا” (كوفيد-19)، وذلك في احترام صارم للتدابير الصحية.
وهكذا، تقوم عدد من الوكالات البنكية ووكالات تحويل الأموال بعملية استخلاص الدعم لفائدة الأسر العاملة في القطاع غير المهيكل المتضررة من حالة الطوارئ التي تم الإعلان عنها بالمملكة لمحاربة تفشي الوباء، مع تخصيص وحدات متنقلة للوكالات البنكية إلى العالم القروي من أجل ضمان استفادة ساكنته من الدعم.
وعلى مستوى جماعة الاوداية التابعة لعمالة مراكش، عاينت وكالة المغرب العربي للأنباء توافد عدد من المواطنين، رجالا ونساء، لاستخلاص أموال الدعم، التي تتراوح ما بين 800 و1000 و1200 درهم، حسب عدد الأفراد المسجلين.
وتتم هذه العملية في امتثال صارم للتدابير الصحية التي أوصت بها السلطات العمومية للتصدي لانتشار الوباء، حيث أبان المستفيدون عن وعي كبير من حيث الوقاية من مخاطر العدوى من الفيروس، وذلك من خلال أخذهم جميع الاحتياطات من احترام لمسافات الأمان وارتداء معظمهم للكمامات الواقية.
وبالمناسبة، أكد المدير الجهوي للبريد بنك جهة مراكش، منصف بلهواري، أن مؤسسة البريد بنك اتخذت، في إطار المرحلة الأولى من صرف المنح الموجهة من طرف الدولة للأشخاص المسجلين في خدمة (راميد)، عدة تدابير استثنائية ووقائية لضمان سلامة المستفيدين والزبناء، وذلك لمواجهة جائحة “كورونا”.
وأوضح السيد بلهواري، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذه التدابير تتمثل في احترام مسافة الأمان وتعقيم جميع الشبابيك الأوتوماتيكية وتوفير أدوات الوقاية كالمناديل الورقية والمعقمات، وكذا توفير المساعدة اللازمة للمستفيدين حتى تمر هذه العملية في أحسن الظروف.
وطمأن المسؤول البنكي المستفيدين بوفرة السيولة النقدية على صعيد وكالات البريد بنك، وكذا الشبابيبك الأوتوماتيكية التي تخضع لتتبع ومراقبة مستمرة على مدار 24 ساعة، مشيرا إلى انتقال وحدات متنقلة للوكالات البنكية إلى ساكنة المناطق النائية لتفادي تنقلهم إلى المراكز وتمكينهم من الاستفادة من الدعم
من جانبه، أكد رئيس فرع البنك الشعبي بمراكش بني ملال (فرع الكتبية)، محمد بنجلان، أن شركة البنك الشعبي ملتزمة بضمان استمرارية الخدمات البنكية لكافة المواطنين والمواطنات وعلى رأسها عملية استخلاص الحوالات المالية في إطار عملية “التضامن” المقررة من طرف السلطات.
وأضاف السيد بنجلان، في تصريح مماثل، أن شبكة الوكالات المتنقلة لمجموعة البنك الشعبي عبر مؤسسة التوفيق للقروض الصغرى تقوم بتغطية جميع المناطق القروية بالمغرب، وذلك لتفادي التنقلات الجماعية، مؤكدا حرص الوكالات البنكية على الاحترام “التام والصارم” لجميع الاحتياطات الصحية للزبناء والمستخدمين.
من جانبهم، عبر عدد من المستفيدين عن رضاهم لتنظيم هذه العملية، ابتداء من إجراءات تقديم الطلبات إلى تلقي المساعدة المالية، منوهين بالجهود المبذولة من قبل السلطات العمومية التي تعبأت من أجل حماية صحة المواطنين.
وكانت لجنة اليقظة الاقتصادية التي اجتمعت يوم 23 مارس المنصرم، قد ركزت على تدابير دعم القطاع غير المهيكل المتأثر مباشرة بالحجر الصحي، ونظرا لتعقيد هذه الإشكالية، اتخذت اللجنة القرار لمعالجتها على مرحلتين.
وتهم المرحلة الأولى الأسر التي تستفيد من خدمة راميد وتعمل في القطاع غير المهيكل وأصبحت لا تتوفر على مدخول يومي إثر الحجر الصحي، فيما تشمل المرحلة الثانية الأسر التي لا تستفيد من خدمة (راميد) والتي تعمل في القطاع غير المهيكل والتي توقفت عن العمل بسبب الحجر الصحي، والتي سيتم منحها نفس المبالغ المذكورة سابقا.
وستوزع هذه المساعدة المالية التي تمنح من موارد صندوق محاربة جائحة كورونا المحدث طبقا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، على الأسر المكونة من فردين أو أقل (800 درهم)، والأسر المكونة من ثلاثة إلى أربعة أفراد (1000 درهم)، والأسر التي يتعدى عدد أفرادها أربعة أشخاص (1200 درهم).
