المغرب يتعزز بأنظمة دفاع صاروخية وفرقاطات وأنظمة استشعار متطورة لتعزيز أمن الحدود
موقع ” africanaerospace” / ترجمة: المحجوب داسع
من المنتظر أن يقتني المغرب ترسانة عسكرية جديدة، قوامها طائرات النقل ومروحيات ومقاتلات المتعددة، غواصات وأنظمة الدفاع الصاروخي، وفرقاطات وعربات مدرعة، بحسب ما أورده موقع ” africanaerospace”.
وأشار ذات الموقع الى أن الحكومة المغربية قامت بزيادة في الميزانية المخصصة للدفاع الوطني في قانون المالية لسنة 2020 بنسبة 29٪، مضيفا أن المملكة، ستخصص 45.438 مليار درهم مغربي (4.728 مليار دولار) للدفاع الوطني.
وعلاوة على هذه الترسانة الجديدة من الأسلحة الباهظة الثمن، التي ستتعزز بها القوات المسلحة الملكية، فإن اهتمام المغرب المتزايد بتعزيز أمن الحدود، سيدفعه الى زيادة الإنفاق على أنظمة الأمن وأجهزة استشعار الحركة والإنذارات وأنظمة الرادار، بالإضافة إلى تكنولوجيا المعلومات العسكرية وأنظمة الشبكات، اذ من المتوقع، أيضا أن يستثمر المغرب في نظام جديد للمراقبة الساحلية على أحدث طراز.
وسبق أن توقع “المركز المغربي للظرفية”، أن يصل النمو الاقتصادي الوطني للبلاد إلى 4.6٪ هذا العام، وهو ما وصفه بأنه “واعد جدًا مقارنة بالنتائج الضعيفة المسجلة في 2019، كما يشير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي سيصل إلى 1196.62 مليار درهم (124.54 مليار دولار) في عام 2020، مما يعني أن الإنفاق الدفاعي سيعادل حوالي 3.8٪ من الناتج المحلي الإجمالي للمغرب.
في عام 2016، أنفق المغرب 3.28٪ من الناتج المحلي الإجمالي على ترسانته الدفاعية، مما بوأه المركز الـ26 في قائمة الإنفاق الدفاعي كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي، بعد الولايات المتحدة مباشرة ) 3.29٪(.
ويبدو أن هذه الزيادة المنتظرة في نفقات الدفاع الوطني في المغرب، ستحسن من ترتيب المملكة، على الرغم من أنها ستبقى خلف الجزائر، جارتها الشرقية ومنافستها، التي أنفقت 6.55٪ من ناتجها المحلي الإجمالي على الدفاع في 2016، أي ما يعادل 10.57 مليار دولار.
ويحتل المغرب المرتبة 55 من بين 136 دولة في مؤشر التسلح العسكري لعام 2018، كما سيتم تخصيص 700 مليون درهم (73 مليون دولار) من ميزانية الدفاع لعام 2020 حصريًا لتكاليف التجنيد الإجباري، بعد إقرار القانون رقم 44.18 من قبل مجلس النواب. أعاد القانون تقديم الخدمة العسكرية الإلزامية للشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 19 و 25 عامًا، بدءًا من شتنبر2019.
تم تجنيد حوالي 133،820 شاب مغربي، من بينهم 13،614 مرشحة (لم تكن الخدمة العسكرية إلزامية لمدة سنة واحدة). تم استدعاء حوالي 15000 من هؤلاء (بما في ذلك 1100 امرأة). توقع عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب لإدارة الدفاع الوطني، انضمام 10000 مجند جديد إلى الجيش كل عام.
تمثل تكاليف الموظفين الجزء الأكبر من ميزانية الدفاع في المغرب، ومن المقرر أن ترتفع من 22.330 مليار درهم إلى 33.167 مليار درهم بسبب زيادة الأعداد وزيادة الأجور عبر القوات المسلحة الملكية.
سيزداد الإنفاق الاستثماري من 4.773 مليار درهم إلى 5.146 مليار درهم، مع زيادة النفقات المبرمجة على إصلاح المعدات والبنية التحتية، كما ستزداد ميزانية المعدات من 6.051 مليار درهم في 2019 إلى 7.125 مليار درهم في 2020 ، مع استمرار المغرب في التحديث والتعزيز من خلال برنامج شراء طموح. لمعدات عسكرية متطورة.
كان المغرب حليفًا غربيًا رئيسيًا في الحرب الدولية ضد الإرهاب الإسلامي، ويواجه حاليًا خطرًا متزايدًا من الإرهاب والتمرد. ومن شأن الترسانة العسكرية الجديدة، أن تعزز وتحسن قواته الدفاعية والأمنية الداخلية استجابة لموجة من الاضطرابات في المنطق ، وعلى وجه الخصوص، للتمرد المستمر في منطقة الصحراء “الغربية”، حيث تقاتل جبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر القوات المغربية.
تدهورت العلاقات بين المغرب والجزائر بعد أن أعلنت إسبانيا نيتها التخلي عن المستعمرة السابقة لأراضي الصحراء الغربية عام 1975، مقترحة تقسيم المنطقة بين المغرب وموريتانيا. دعمت الجزائر استقلال الإقليم وعارضت استيعابه من قبل جيرانها.
تخلت موريتانيا عن مطالبها الإقليمية وانسحبت في عام 1979، لكن المغرب بعد ذلك طالب بالأراضي التي تخلت عنها موريتانيا، مما أدى إلى تجدد التوتر بين المغرب والجزائر. كان هناك سباق تسلح طويل الأمد بين المغرب والجزائر، التي تلقت إمدادات ثابتة من الأسلحة الحديثة من روسيا.
سيتم تخصيص معظم الـ 700 مليون درهم (421 مليون درهم) لدفع الأجور الشهرية للمجندين، على الرغم من أن 288 مليون درهم ستنفق على إعادة بناء مرافق التكوين والإسكان، وسيتم إنفاق 61 مليون درهم على الخدمات اللوجستية (الأدوية والنقل).
