مطالب حقوقية بمحاسبة الحكومتين المغربية والاسبانية بسبب التأخر في ترحيل “مغربيات الفراولة”

الدار/ خاص

طالبت “الجمعية الأندلسية لحقوق الإنسان”، و”الجمعية المغربية لحقوق الإنسان”، بتسريع عودة العاملات المغربيات الموسميات من إقليم “هويلبا” الاسباني، و البالغ عددهن 7200 ، وفتح تحقيق في مسؤولية الحكومتين المغربية والاسبانية في تأخر عودتهن الى أرض الوطن.

وأكدت الجمعيتان في رسالة بعثتا بها إلى السفيرة المغربية في إسبانيا كريمة بنيعيش، وإلى السفيرة الإسبانية في المغرب، ريكاردو دييز – هوخليتنر، أنه “بعد انتهاء حملة الفراولة، وجدت العاملات المغربيات أنفسهن بدون عمل وبدون بديل أو ميزة تسمح لهم بالحفاظ على كرامتهم الإنسانية”.

وأشارت الجمعيتان الى أن “تكاليف السفر لعودة هؤلاء العاملات هي مسؤولية الدول المغربية والإسبانية، كما طالبت الجمعيتان الحكومة المغربية بإجراء اختبار الكشف عن فيروس كورونا على جميع النساء العاملات ووضعهن رهن الحجر الصحي لمدة 14 يومًا عند الوصول الى المملكة من أجل الحفاظ على صحة أسرهن.

بالإضافة إلى ذلك، طلبت المنظمتان بفتح تحقيق في المسؤولية المشتركة بين إسبانيا والمغرب، والظروف الاقتصادية والاجتماعية والآثار النفسية لإغلاق الحدود والحجر، على هؤلاء العاملات الموسميات، اللائي “تم استغلالهن من قبل أولئك الذين يبحثون عن عمالة رخيصة، بغض النظر عن الكرامة الإنسانية لهؤلاء النساء اللواتي يتم استغلالهن وتجاهلهن ونسيانهن”.

ودعت الجمعيتان في ذات الرسالة،  الى مراجعة جذرية لاتفاقية التوظيف بين وزارة الشغل والادماج المهني والوكالة الوطنية لانعاش الكفاءات، من جهة، ووزارة العمل والهجرة والضمان الاجتماعي في إسبانيا، وحكومة الأندلس من جهة أخرى، من أجل ضمان الحقوق والعمل اللائق لهؤلاء العاملات الموسميات.

وسبق أن  كشفت مندوبة الحكومة في الأندلس، ساندرا غارسيا، في وقت سابق من شهر يونيو المنصرم، أن العاملات المغربيات الموسميات في حقول هويلفا، لن يتمكن من العودة إلى المغرب، إلا بعد فتح المملكة لحدودها الجوية والبحرية.

وقالت المسؤولة  إن “مجموعة صغيرة منهن، تمكنت من العودة إلى المغرب لكننا نعلم أن العودة ستكون تدريجية، وعلى أي حال سنعتمد على فتح الحدود لتمكين الباقي من المغادرة تجاه المملكة المغربية”.