لبنان: سعد الحريري يدعو لتحقيق “شفاف” في حادث انفجار بيروت
دعا رئيس الحكومة اللبنانية السابق، زعيم «تيار المستقبل»، سعد الحريري إلى إجراء تحقيق «شفاف» في حادث الانفجار المدمر الذي وقع أمس الثلاثاء بميناء بيروت البحري وتسبب في حدوث خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات العامة والخاصة بالعاصمة.
و جاء ذلك خلال تصريحات صحفية أدلى بها الحريري خلال جولة تفقدية أجراها وعدد من النواب عن «تيار المستقبل» اليوم الأربعاء في ميناء بيروت للوقوف على حجم الدمار والأضرار التي تسبب فيها الانفجار.
على صعيد متصل، أصدرت الكتلة النيابية ل»تيار المستقبل»، بيانا في ختام الاجتماع الذي عقدته اليوم، وصفت فيه حجم الدمار الذي تعرضت له بيروت بأنه «يوازي ما تعرضت له العاصمة جراء الحروب التدميرية، سواء الحرب الأهلية أو الحروب الإسرائيلية على لبنان».
و أشار المجتمعون، إلى أن هناك «شكوكا خطيرة تحيط بالانفجار وتوقيته وظروفه وموقعه وكيفية حصوله والمواد الملتهبة التي تسببت فيه مشددين على أنه لن يكون بالإمكان حسم الشكوك بإجراءات أمنية وقضائية عادية، وأن نداءات الاستغاثة لا تكفي وحدها المواطنين الذين نكبوا بأرواحهم وأرزاقهم وكرامتهم».
وأكدوا أن «الدولة اللبنانية بكل مؤسساتها ورئاساتها ومكوناتها، مطالبة بتحقيق قضائي وأمني شفاف لا يخضع للمساومة والإنكار والهروب من الحقيقة، والالتفاف عليها، مهما بلغت حدود المسئوليات فيه».
وقالوا: «بيروت تريد أن تعرف كيف تم تدميرها، ومن المسئول المباشر عن تخزين مواد شديدة الانفجار في قلبها، وما الداعي لوجود مثل هذه المواد منذ سنوات في أحد مستودعات ميناء بيروت، ومن أتى بها الى لبنان ومن سمح بحجزها وكيف صمتت الأجهزة الأمنية في ميناء بيروت عن وجود هذه المواد الخطيرة».
و هز انفجار عنيف امس، الميناء البحري لبيروت، مخلفا 113 قتيل، في حين أن عدد الجرحى في حدود 4 الاف شخص، حسبما أعلنه وزير الصحة اللبناني حمد حسن اليوم الاربعاء.
وأشار الوزير اللبناني في تصريح للصحافة، إلى أن «هناك عشرات المفقودين الذين تبلغت غرفة العمليات المركزية بالوزارة باختفائهم وعدم إمكانية التوصل إلى أماكن وجودهم حتى الان».
وأوضحت التقديرات الأولية أن سبب انفجار أحد مستودعات المرفأ كان يحتوى على «مواد شديدة التفجير»، فيما أعلن مجلس الدفاع الأعلى في لبنان بيروت «مدينة منكوبة»، ضمن حزمة قرارات وتوصيات لمواجهة تداعيات الانفجار.
وعقب اجتماع له، برئاسة الرئيس ميشال عون، قال المجلس إنه أوصى بتكليف لجنة تحقيق فب أسباب الانفجار، «على أن ترفع نتيجة التحقيقات إلى المراجع القضائية المختصة، في مهلة أقصاها 5 أيام من تاريخه، وأن تتخذ أقصى درجات العقوبات بحق المسؤولين».
المصدر: الدار- واج
