إبراز مسار تطور المشاركة السياسية للمرأة المغربية خلال ملتقى افتراضي عربي

تم اليوم الخميس، خلال ملتقى إفتراضي حول “فعالية واستدامة سياسات التمييز الإيجابي لصالح المرأة في المنطقة العربية – الكوتا”، الذي عقدته منظمة المراة العربية، إبراز التجربة المغربية في مجال المشاركة السياسية للمرأة.

ففي مداخلة بمناسبة هذا اللقاء، الذي نظم بالتعاون مع المكتب الإقليمي لمكتب الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمؤسسة “ويستمنستر” للديمقراطية، أكدت الباحثة المغربية فاطمة الزهراء بابا أحمد، الخبيرة في النوع وفي قضايا المرأة والسياسات العمومية، أن المشاركة السياسية للمرأة المغربية، قطعت أشواطا معتبرة، وشهدت أثناء ذلك تطورا كميا ونوعيا، كما تحسنت آليات ممارستها، وتطور تأثيرها على أرض الواقع.

وسلطت الباحثة المغربية الضوء على تفاصيل نظام “الكوتا” في سياقه المغربي، وعلى دوره في تعزيز وتوطيد مشاركة المرأة في القرار السياسي، ، وكذا تأثيره على تطور التمثيل السياسي للمرأة بالجماعات الترابية ومجلسي البرلمان، ومجلس الحكومة، فضلا عن دوره في ضمان استدامة وفعالية المشاركة السياسية للمرأة المغربية.

وتابعت أن اعتماد نظام “الكوتا” سمح بتطوير مستويات عالية للمشاركة السياسية للمرأة المغربية، ودعت بالمقابل لتطوير هذا النظام بناء على مقومات قانونية ودستورية متكاملة، وتهيئة بيئة اجتماعية وسياسية أكثر ملاءمة لمشاركة المرأة في الحياة السياسية.

وذكرت أن سياق مشاركة المرأة في القرار السياسي بالمغرب يرتبط بالأساس بمرحلة الانتقال الديمقراطي وبناء الدولة الحديثة التي تعبر عن مرحلة من مراحل التطور السياسي التي عرفها المغرب، وهو ما يجعل موضوع تعزيز مشاركة المرأة بالقرار السياسي يحتل مكانة بارزة في سلسلة الإصلاحات التي عرفها المشهد السياسي وفي ميكانزمات تبني الآلية الديمقراطية كآلية أساسية لتدبير الشأن العام.

وبعد أن استعرضت مراحل تطور “الكوتا” كمطلب للحركة النسائیة بالمغرب، أشارت الباحثة إلى أن دستور 2011 قاد إلى التأسیس دستوریا للآلیات الضامنة للتمثیلیة النسائیة بمختلف المؤسسات المنتخبة، حيث سیتم الانتقال من الكوتا المتوافق بشأنها إلى الكوتا القانونیة التي یضمنها القانون.

ولفتت إلى أن التحولات والتوافقات السیاسیة التي عرفها المغرب منذ بدایة التسعینیات إلى غایة 2011 منحت فرصا سیاسیة للحركة النسائیة بالمغرب لتطویر تعبئتها حول مطلب المناصفة.

ومن أجل تطوير نظام “الكوتا”، اقترحت المتدخلة ترسيخ مبدأ انتقالية هذا النظام و اعتماده كإجراء مؤقت باعتبار ذلك مسألة مهمة في ضمان الاستدامة، داعية لتعميم تطبيقه على مستوى المؤسسة الحكومية وباقي المؤسسات التي تشارك في بلورة القرارات السياسية للدولة كالمؤسسة الدبلوماسية وتجنب اقتصاره على مستوى معين من مستويات اتخاد القرار.

وكانت المديرة الإقليمية لمكتب الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمؤسسة “ويستمنستر” للديمقراطية، دنيا ملحم، قد ذكرت في كلمة بالمناسبة أن المؤسسة تتعاون مع منظمة المرأة العربية لتكوين فريق عربي معتمد لمراقبة الانتخابات، موضحة أن هذا التعاون أثمر في تكوين أول دفعة من المراقبات بالفعل.

كما سجلت أهمية الملتقى في الوصول إلى نتائج حول كيف دعم القيادات النسائية المنتخبة والهياكل الأخرى التي يمكن أن تستفيد من الكوتا مثل اللجان البرلمانية وغيرها.

وانصب النقاش الذي أعقب استعراض عدد من التجارب الوطنية، حول أهمية الدور الذي تلعبه الدولة بصفة خاصة في دعم المشاركة السياسية للمرأة، وحجم التطور التشريعي الداعم للنساء في المنطقة، والمعوقات الثقافية التي ما زالت تعوق مشاركة المرأة في المجال العام.

وأجمعت المتدخلات على ضرورة دعم عمليات التدريب والتأهيل للمرأة في الميدان السياسي، وضرورة أن تقترن سياسات الكوتا ببرامج أكثر اتساعا لتكريس الثقافة الديمقراطية وتمكين المرأة، والتكوين السياسي الجيد للناشطات السياسيات وتزويدهن كذلك بالمعارف الأساسية المتعلقة بحقوق المرأة ومفهوم النوع الاجتماعي.

المصدر: الدار- وم ع