استمرار الخلافات بين فرع “التراب” بكينيا وسلطات البلاد في قضية “الأسمدة الفاسدة”

الدار/ المحجوب داسع

لازالت الخلافات بين فرع المجمع الشريف للفوسفاط بكينيا، وسلطات البلاد متواصلة، بعد أن أعرب الفرع عن رغبته في "محاكمة رئيس النيابة العامة ومدير التحقيقات الجنائية، بتهمة انتهاك حرمة المحكمة".

وتتهم الشركة المسؤولين بانتهاك أوامر أصدرتها المحكمة العليا لإجراء اختبارات جديدة لشحنة أسمدة استوردها فرع المكتب الشريف للفوسفاط، في مستودع للتخزين في مومباسا".

وأمر القاضي، دانييل أوجمو، في 13 فبراير الجاري، بجمع عينات من الأسمدة التي تم الاحتفاظ بها في مومباسا، من جديد، لكن لم يتم الأمر كما كان مخططا له، بعد أن زعمت الشرطة المحلية أنها لم تتلقى أي تعليمات بهذا الصدد، من رؤسائه في نيروبي تسمح باجراء هذه الاختبارات الجديدة.

وقال النائب بول مويتي، الذي يمثل الفرع الكيني للمجمع الشريف للفوسفاط، إن "الوكالتين الحكوميتين تجاهلتا أمر المحكمة العليا بالبلاد، وأنه يجب اتخاذ إجراءات ضدهما". 

وأعلن المكتب الشريف للفوسفاط في يونيو الماضي، أنه قرر توقيف جميع الشحنات من الأسمدة، بشكل مؤقت أي إلى كينيا، وذلك بعد أن أوقفت سلطات شحنة أسمدة تم نقلها من المغرب إلى كينيا.

وأعرب الفرع الكيني للمجمع الشريف للفوسفاط، في 23 يونيو الماضي، عن "اندهاشه من الاتهامات الموجهة ضده، وضد المتعاونين معه في كينيا، في ما يتعلق باستيراد الأسمدة من المغرب إلى كينيا غير المتوافقة مع المعايير المحلية". 

وأعلنت النيابة العامة في كينيا، عن قرارها متابعة عدد من المسؤولين المحليين بتهمة مختلفة، بسبب شحنة أسمدة استوردها فرع المكتب الشريف للفوسفاط، اعتُبرت أنها لا تستجيب للمعايير المحلية؛ ومن أبرزها محاولة القتل، وخرق الثقة، وبيع سلع غير جيدة.

ويتعلق الأمر، وفقا لوسائل اعلام كينية، بأسمدة استوردت من المغرب إلى كينيا في 24 يناير 2017، و يبلغ حجمها 5000 طن، اعتبرت أنها دون المستوى ولا تستجيب للمعايير المحلية المطلوبة؛ وهو ما رد عليه المجمع الشريف للفوسفاط بالرفض، وبـ"الاندهاش".

وتتهم النيابة العامة الكينية، مسؤولي المجمع الشريف للفوسفاط فرع كينيا، باستيراد أسمدة غير صالحة، و لا تستجيب للمعايير المطلوبة فيما يخص الفوسفاط الحيوي والنيتروجين والكبريت، واحتوائها على 0.33 من المحتوى الزئبقي عوضاً من 0.1 الذي هو حد أقصى.

واعتقل على خلفية هذه القضية، عدد من المسؤولين؛ من بينهم  مدير المكتب الوطني للمعايير، ومدير إدارة ضمان الجودة، ومدير التفتيش في ميناء كيليندي، وموظف الصحة في الميناء، ومدير منطقة الساحل الإقليمي، والذين يواجهون  تهماً ثقيلة، أبرزها محاولة القتل. 

وفي رده على هذه الاتهامات، عبر المجمع الشريف للفوسفاط، "عن استغرابه للاتهامات الموجهة ضده وضد المتعاونين معه، بخصوص استيراد أسمدة لفائدة كينيا وصفت بأنها غير مطابقة للمعايير المحلية".

وأوضح بلاغ للمجموعة "أن المجمع الشريف للفوسفاط فرع كينيا يرفض بشكل قاطع الاتهامات الموجهة إليه؛ لأنها لا تعكس ممارساته التجارية وصرامة سياسة الجودة التي تعتمدها المجموعة".

وأكد فرع المجموعة بكينيا على حرصه على الاحترام الدقيق للمساطر ومعايير المطابقة التي تفرضها القوانين الجاري بها العمل بهذا البلد، مؤكداً أن مدى مطابقة الشحنة تم اختبارها من خلال العديد من الخبرات المستقلة، وقامت بها شركات للمراقبة معترف بها دولياً منها مكتب فيريتاس ومختبر كروب-نيتس والشركة العامة للمراقبة إس جي إس.

وأشار المجمع الشريف للفوسفاط الى أنه يحرص دائماً على احترام تام للمعايير الوطنية والدولية الأكثر صرامة، مع الحرص كهدف أسمى على تثمين وتنمية الفلاحة المحلية"، مؤكداً أن نوعية الأسمدة المعنية جرى تطويرها خصيصاً من قبل المجمع الشريف للفوسفاط فرع كينيا لفائدة المزارعين المحليين".