الذباب الإلكتروني في الجزائر يهاجم الإمارات بعد فتح قنصلية بالعيون وتضامنها مع المغرب في حماية أراضيه

الدار / خاص

كدأبها، أطلقت الجزائر حملة شرسة لمهاجمة دولة الإمارات العربية المتحدة عبر مختلف أذرعها الإعلامية و”ذبابها الإلكتروني”، وهو ما يعتبره محللون “ردا من الجزائر على دولة لم تجرؤ الخارجية الجزائرية على الرد عليها بشكل مباشر كما فعلت مع دول أخرى”.

واتهم الذباب الالكتروني الجزائري، الإمارات بالحكم الفردي الاستبدادي، وبأنها لو كانت دولة ديمقراطية وتحترم نفسها لما قامت بافتتاح قنصلية في العيون، والإشادة بالعملية العسكرية التي قامت بها القوات المسلحة الملكية في منطقة الكركرات.

ويتضح من خلال هذه الهجمات الالكترونية أن الساسة هناك في الجزائر، لم تكن لهم الجرأة اللازمة لإصدار موقف رسمي من خلال بيان وزارة الخارجية الجزائرية مثلما فعلوا مع الدول الإفريقية التي فتحت قنصليات بمدينتي العيون والداخلة، ضد الإمارات بشكل مباشر، نظراً للاستثمارات الإماراتية الضخمة في الجزائر، وخاصة في مجال التصنيع الحربي”.

وتخفي هذه الهجمات للذباب الالكتروني الجزائري، تحاملا مقيتا من طرف النظام الجزائري للامارات العربية المتحدة، وما اعلان الامارات عن تضامنها مع المغرب، واشادتها بالعملية العسكرية بمنطقة “الكركرات” الا محاولة من الجزائر للإساءة لوحدة المغرب الترابية وفصله عن صحرائه منذ خمسين سنة من خلال احتضان ميلشيات جبهة البوليساريو الانفصالية، وتسليح عناصرها وتدريبهم وتمويلهم، ومن خلال تجند الدبلوماسية الجزائرية للترويج للمشروع الانفصالي في المحافل الدولية”، وهو ما لم ينجح فيه قطعا النظام الجزائري والموالين لها، الراعي الرسمي للكيان الوهمي.

وافتتحت الامارات العربية المتحدة، قنصلية لها بمدينة العيون كبر حواضر الصحراء المغربية، وذلك بحضور وزير الخارجية والتعاون والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة والسفير الاماراتي، وذلك في اطار دعم دولة الامارات العربية الشقيقة للموقف المغربي من نزاع الصحراء وعدم المساس بوحدته الترابية وتأكيد مغربية الصحراء، كما حظيت العملية العسكرية التي نفذتها القوات المسلحة الملكية في معبر “الكركرات”.

وأدانت الخارجية الإماراتية ما وصفته بـ”التوغل غير القانوني” بمنطقة الكركرات التي تربط المغرب بموريتانيا بالصحراء المغربية.

وأكدت الخارجية “دعم الإمارات للمملكة المغربية في كل الإجراءات التي ترتئيها للدفاع عن سلامة وأمن أراضيها ومواطنيها”.

وقالت الوزارة: “ندعم قرار صاحب الجلالة الملك محمد السادس بوضع حد للتوغل غير القانوني بالمنطقة العازلة للكركرات التي تربط المغرب بموريتانيا بهدف تأمين الانسياب الطبيعي للبضائع والأشخاص بين البلدين الجارين”.

وعبرت وزارة الخارجية عن إدانتها “للاستفزازات والممارسات اليائسة وغير المقبولة التي تمت منذ 21 أكتوبر الماضي والتي تشكل انتهاكا صارخا للاتفاقيات المبرمة وتهديدا حقيقيا لأمن واستقرار المنطقة”.