النواب الليبيون: الاتفاق على “إنهاء الانقسام” ونبذ “خطاب الكراهية” في البلاد

في أعقاب خمسة أيام من المباحثات في طنجة، اختتم السبت 123 نائبا برلمانيا اجتماعاتهم بالاتفاق على المضي قدما “لإنهاء الانقسام” الذي يمزق البلاد بين سلطتين إحداهما في شرق البلاد والأخرى في غربها. وشدد النواب على ضرورة عودة “كافة المؤسسات” الليبية للعمل من أجل إنهاء المرحلة الانتقالية وإجراء الانتخابات. وقرر المجتمعون عقد جلسة برلمانية فور العودة إلى ليبيا بمدينة غدامس.

أعلن اكثر من 120 نائبا ليبيا في المغرب أمس السبت قدما نحو “إنهاء الانقسام” في البلاد، على أن يبدأ هذا المسار بعقد جلسة برلمانية فور العودة إلى ليبيا، وفق بيان ختامي. ولم ينعقد مجلس النواب الليبي منذ عامين.

وتعيش ليبيا حالة فوضى منذ الانتفاضة التي دعمها حلف شمال الأطلسي وأدت إلى سقوط نظام معمر القذافي عام 2011.

وتتنازع سلطتان على الحكم في البلاد، وهما حكومة الوفاق الوطني التي تتخذ طرابلس مقرا وتحظى باعتراف الأمم المتحدة، وسلطة يمثلها المشير خليفة حفتر الرجل القوي في شرق البلاد مدعومة من برلمان منتخب.

وتتواصل منذ أشهر الوساطات الساعية لإخراج البلاد من الأزمة فيما وقع اتفاق وقف إطلاق نار بين طرفي النزاع أواخر أكتوبر.

وفي أعقاب خمسة أيام من المباحثات في طنجة، أعلن 123 نائبا (من أصل 180) الالتزام بنبذ “خطاب الكراهية” ووضع حد “للانقسام” الذي يقوّض عمل “كافة المؤسسات” الليبية.

وأشار المشاركون، في بيان ختامي، إلى “الالتزام بإجراء انتخابات برلمانية (…) وإنهاء المرحلة الانتقالية في أقرب وقت ممكن”، مشيرين أيضا إلى “الاتفاق على عقد جلسة لمجلس النواب بمدينة غدامس” فور العودة إلى ليبيا.

وتقع غدامس (جنوب غرب) عند تقاطع الحدود بين ليبيا والجزائر وتونس. وهي تعد بمنأى عن تقاسم النفوذ بين طرفي الانقسام في البلاد.

وقال وزير الخارجية ناصر بوريطة إن مشاركة 123 نائبا في هذا اللقاء التشاوري “يعد نجاحا واضحا”.

وأضاف أن ليبيا بحاجة إلى برلمان يلعب دورا في الحياة السياسية، معتبرا أن الجلسة المرتقبة في ليبيا سيكون لها أثر كبير على الحوار السياسي.

وفي منتصف نوفمبر، جرى الاتفاق خلال جلسة ملتقى الحوار السياسي في تونس برعاية الأمم المتحدة على إجراء انتخابات في 24 ديسمبر 2021. ولكن لم يتفق الأطراف على أسماء من سيتولى المناصب الأساسية خلال المرحلة الانتقالية.

المصدر: الدار– أف ب