الدخيسي: مديرية الأمن تشتغل في إطار ترسيخ ربط المسؤولية بالمحاسبة والحفاظ على الحريات المؤطرة بالقانون

الدار / خاص

أكد والي الأمن، محمد الدخيسي، مدير الشرطة القضائية بالمديرية العامة للأمن الوطني، أن “المديرية عرفت تحولات هامة بعد تربع جلالة الملك محمد السادس على العرش”.

وأشار الدخيسي في حوار حصري مع وكالة المغرب العربي للأنباء الى أن “المديرية العامة للأمن الوطني عرفت تغييرات جذرية، أيضا، بعد تعيين عبد اللطيف الحموشي، مديرا عاما لها في سنة 2015، بوثيرة أسرع من خلال تخليق المرفق العام الأمني، وعصرنة جميع آليات اشتغال المؤسسة، وكذا تدعيم هذه المديرية بموارد ذات كفاءات عالية في جميع الميادين”.

وأوضح محمد الدخيسي، الذي يشغل أيضا منصب مدير مكتب “الأنتربول” بالمغرب، أن “المديرية العامة للأمن الوطني عرفت فتح أوراش كبرى من أبرزها تدشين المقر الجديد للمديرية، و المقر الجديد للفرقة الوطنية للشرطة القضائية والمختبر الوطني للشرطة العلمية والتقنية، الى جانب مجموعة من البنايات الخاصة بولايات الأمن و مفوضيات الشرطة في عدد من مناطق المملكة، التي تعبر مرفق عام في مستوى عال”.

وأكد ذات المتحدث أنه تم الحسم في عدد من الملفات بالمديرية العامة للأمن الوطني، من ابرزها ملف الترقيات، و الحرص على ضمان شفافية ونزاهة مباريات ولوج مختلف أسلاك الشرطة، فضلا عن أن عمليات التصحيح يقوم بها الأساتذة الجامعين، الى جانب تزويد أطر المديرية بعدد من الوسائل التكنولوجية  الحديثة لتشتغل بشكل أريح ومريح في مجال الجريمة الالكترونية، ومسرح الجريمة، و خلال التحريات والأبحاث التقنية.

وعلى مستوى تخليق المرفق الأمني، قال الدخيسي أن “المديرية العامة للأمن الوطني رسخت مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، الى جانب تشبيب الأطر، واسنادها المسؤوليات، فضلا عن تعزيز التعاون والشراكات الدولية في مجال محاربة التطرف والإرهاب ومحاربة الجريمة المنظمة، والجريمة السيبيرانية،  وتبييض وغسل الأموال، وباقي الجرائم الأخرى”.

وأبرز مدير الشرطة القضائية بالمديرية العامة للأمن الوطني أن “المديرية تعتبر وكالات من وكالات انفاذ القانون، التي تحافظ على الحريات الفردية والجماعية في اطار القانون، وتحترم القانون في اطار المواثيق الدولية، والدستور المغربي، وجميع التشريعات الوطنية”.