نيوزيلندا توجه ضربة موجعة لجبهة “البوليساريو” الانفصالية حول “فوسفاط الصحراء”

الدار / خاص

في الوقت الذي روجت فيه “وكالة الأنباء الصحراوية” التابعة لجبهة “البوليساريو” الانفصالية، خبرا زائفا مفاده أن المحكمة العليا لنيوزيلندا، أصدرت أول أمس الإثنين، حكما يؤكد أن لا سيادة أو سلطة إدارية للملكة المغربية على الصحراء، كشفت وسائل الإعلام النيوزيلندية عن رواية مخالفة تماما للرواية التي تروج لها الجبهة، اذ أشارت الى أن “المحكمة العليا رفضت المراجعة القضائية لواردات الفوسفاط النيوزيلندية من الصحراء المغربية”، كما جاء في القرار المنشور على الموقع الإلكتروني “Stuff.co.nz”.

وفي هذا الصدد، أصدرت المحكمة العليا النيوزيلندية، يوم 15 مارس الجاري، قرارها الرافض لطلب المراجعة القضائية الذي قدمته جبهة البوليساريو وممثلها بشأن “استثمارات صندوق التقاعد النيوزيلندي في الصحراء المغربية”.

وأوضحت المحكمة النيوزيلندية في قرارها، أن اتخاذ القرارات بخصوص شؤون الاستثمار في الصندوق، “مسألة تتعلق بالنظام الداخلي لهذا الصندوق وفق اللوائح والأنظمة المؤسسة له، وبالتالي فإن له سلطة تقديرية في هذا المجال”، مشيرة الى أنه ليس من اختصاصها التدخل في مثل هذه القرارات، وصرحت بعدم الاختصاص”.

وبهذا القرار، منيت كل محاولات الكيان الوهمي، الذي سعى جاهدا في نيوزيلندا لأجل إخراج قرار لصالح الانفصاليين من المحكمة العليا منذ مارس 2020، بالفشل الذريع

وتتهم “البوليساريو”، صندوق التقاعد النيوزيلندي بـ”الاستثمار في واردات الفوسفاط المستخرج والمستورد بشكل غير قانوني من “الأراضي المحتلة بالصحراء”، مشيرة الى أن هذا الإجراء يهدف إلى وقف “الواردات غير المشروعة للفوسفاط من الصحراء المغربية”.