مجلس أعمال بلدان اتفاقية أكادير يطلق إستراتيجية عمله للسنوات 2021–2023
أطلق مجلس أعمال بلدان اتفاقية أكادير، استراتيجية عمله للسنوات 2021 – 2023، بغية تحقيق أهداف انشائه ولاسيما تطوير العلاقات التجارية ما بين أصحاب الأعمال في دول الاتفاقية للوصول إلى مستويات تلبي الطموحات وتعكس حجم العلاقات المتميزة التي تجمع الدول الأعضاء.
وبحسب بيان للمجلس، تضمنت الاستراتيجية التي أعلن عنها أمس الثلاثاء خلال اجتماع عبر تقنية الاتصال المرئي، محاور رئيسية تهدف إلى تطوير المجلس وهيكلته وعلاقاته المؤسساتية ووسائل تواصله، وتعزيز دور المجلس في المشاركة في اعداد السياسات وإسداء المشورة وتقديم المقترحات إلى الجهات الحكومية في الدول الأعضاء المعنية بتنفيذ الاتفاقية، بالإضافة إلى تطوير التجارة البينية وفي اتجاه الإتحاد الأوروبي ودفع الشراكات والاستثمارات المشتركة والتكامل الصناعي.
وأشار البيان إلى تطلع المجلس إلى العمل التشاركي مع كافة الفاعلين في اتفاقية أكادير كشرط أساسي لإنجاح تنفيذ استراتيجية عمله وللاستجابة إلى تطلعات مجتمعات الأعمال والمساهمة في تحقيق أهداف اتفاقية أكادير.
كما يستشرف المجلس استكمال انضمام دولة فلسطين والجمهورية اللبنانية إلى اتفاقية أكادير، وانضمام منظمات الأعمال بالدولتين إلى المجلس، الأمر الذي من شأنه توثيق العلاقات الأخوية والتاريخية ويعزز الشراكات الاقتصادية ويزيد من فرص التبادل التجاري.
من جهة أخرى، أشار المجلس إلى أن التبادل التجاري الثنائي الحالي بين الدول الأعضاء يتسم بتركزه في عدد محدود من المنتجات، مؤكدا على ضرورة العمل على تنويع الصادرات البينية خاصة في المواد الخام ونصف المصنعة التي يمكن أن تساهم في التكامل الصناعي بين الدول والتصدير إلى الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى تعزيز قدرة الاقتصاديات للتكيف مع مختلف التغيرات بما في ذلك تلك المترتبة عن جائحة “كورونا”.
وأنشئ مجلس أعمال بلدان اتفاقية أكادير في سنة 2016 بهدف دعم العمل التشاركي وتعزيز الدور الاستشاري للقطاع الخاص والمساهمة في خلق قنوات لربط أصحاب الأعمال في دول الاتفاقية قصد تحقيق المزيد من الشراكات الاستثمارية والصناعية والتجارية.
ويضم المجلس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، واتحاد الصناعات المصرية، والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، وغرفتي صناعة وتجارة الأردن.
المصدر: الدار- وم ع
