من جديد.. القضاء النيوزيلندي يصدم “بوليساريو” ويقر قانونية استيراد فوسفاط الصحراء
الدار- خاص
قضت المحكمة العليا في “أوكلاند” بنيوزيلندا، بشرعية وقانونية استيراد الفوسفاط المغربي الى البلاد، لتوجه بذلك ضربة موجعة لجبهة “البوليساريو”، وأذنابها من الموالين لها.
وحاول الكيان الوهمي استغلال النظام القضائي في نيوزيلندا من أجل خدمة أجندة خارجية، عبر محاولة إثارة قضية تهم الفوسفاط المغربي واستثمارات “صندوق التقاعد النيوزيلندي” في الصحراء المغربية.
وسبق أن رفضت المحكمة العليا في نيوزيلندا، في الـ15 مارس الماضي، طلب مراجعة قضائية تقدمت به “بوليساريو” بشأن “صندوق التقاعد النيوزيلندي”.
وعللت المحكمة قرار الرفض بكون القرارات المتعلقة بالاستثمارات في الصندوق تتعلق بلوائحه الداخلية، وأنه المخول لتقرير ذلك من عدمه وأن المحكمة غير مختصة بالنظر أو التدخل فيما يقرره الصندوق المعروف اختصارا بـ”NZSF”
وأوضحت المحكمة النيوزيلندية في قرارها، أن اتخاذ القرارات بخصوص شؤون الاستثمار في الصندوق، “مسألة تتعلق بالنظام الداخلي لهذا الصندوق وفق اللوائح والأنظمة المؤسسة له، وبالتالي فإن له سلطة تقديرية في هذا المجال”، مشيرة الى أنه ليس من اختصاصها التدخل في مثل هذه القرارات، وصرحت بعدم الاختصاص”.
وبهذا القرار، منيت كل محاولات الكيان الوهمي، الذي سعى جاهدا في نيوزيلندا لأجل إخراج قرار لصالح الانفصاليين من المحكمة العليا منذ مارس 2020، بالفشل الذريع.
وتتهم “البوليساريو”، صندوق التقاعد النيوزيلندي بـ “الاستثمار في واردات الفوسفاط المستخرج والمستورد بشكل غير قانوني من “الأراضي المحتلة بالصحراء”، مشيرة الى أن هذا الإجراء يهدف إلى وقف “الواردات غير المشروعة للفوسفاط من الصحراء المغربية”.
