المشروع الملكي لتعميم الحماية الاجتماعية بالمغرب “قفزة نوعية وتاريخية”
ذكر موقع “العين الإخبارية” الاماراتي أن المشروع الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، لتعميم التغطية الاجتماعية على المواطنين المغاربة يعتير “قفزة نوعية وتاريخية”.
وسجل الموقع في مقال نشره “بعنوان المشروع الملكي لتعميم الحماية الاجتماعية.. ثورة تنتصر لبسطاء المغرب”، تضمن تصريحات لنقابيين وسياسيين وم حللين أن هذا المشروع الملكي لا يمكن وصفه إلا بكونه “قفزة نوعية وتاريخية” وذلك في إطار البرامج الاجتماعية التي ي صر جلالة الملك على تنزيلها والوقوف على نتائجها بشكل شخصي.
وأضاف أن الأوساط السياسية والاجتماعية في المغرب رحبت بالمشروع الذي يمثل “ثورة اجتماعية من شأنها الرقي بأوضاع المغاربة البسطاء، خاصة الأجراء، وأولئك المشتغلين في القطاع غير المهيكل”، معتبرا أن من شأن هذا المشروع المساهمة في محاربة الفقر والهشاشة بشكل كبير.
ووصف كاتب المقال هذه الخطوة الملكية، بكونها “التفاتة كبيرة من عاهل البلاد إلى الطبقة الشغيلة وأيضا المواطنين غير الحاصلين على تغطية اجتماعية”، مشيرا الى أن المشروع الملكي من شأنه أن ي مكن العديد من الفئات غير المشمولة سابقا بالتغطية الصحية، على الرغم من إجباريتها، من الحصول على تقاعد وتأمين صحي وأيضا التعويضات العائلية.
واعتبر أن هذه الخطوة “ليست غريبة على عاهل البلاد، بل تنسجم بشكل تام وكامل مع الفلسفة التي اعتمدها منذ اعتلاء العرش، والتي تجعل من الإنسان محور رحى التنمية المستدامة والشاملة”.
وذكر الموقع بأن السياسات الملكية خلال عهد جلالة الملك محمد السادس، انصبت على تمكين الفئات الهشة من س بل العيش الكريم، سواء من خلال توسيع قاعدة الحماية الاجتماعية أو من خلال مجموعة من المشاريع الملكية الكبرى.
وأشار الى أن هذه المبادرة الملكية تعد “خ طوة كبيرة ومهمة”، خاصة أنها تهم ما مجموعه 9 ملايين شخص من شغيلة البلاد، سيتمتعون بنفس ما يتمتعه به المنخرطون السابقون في نظام الضمان الاجتماعي .
و ي نتظر أن يستفيد من هذه الورش الملكي في مرحلة أولى، الفلاحون وحرفيو ومهنيو الصناعة التقليدية والتجار، والمهنيون ومقدمو الخدمات المستقلون، الخاضعون لنظام المساهمة المهنية الموحدة أو لنظام المقاول الذاتي أو لنظام المحاسبة، أما المرحلة الثانية فتهم فئات أخرى في أفق التعميم الفعلي للحماية الاجتماعية لفائدة كل المواطنين.
