الحقوقي كروط يرد بقوة على الأصوات السلبية: رد التامك كشف حقائق وكان سليما وعلى صواب

الدار / المحجوب داسع

ردا على بعض الأصوات و الأطراف التي انتقدت المقال التوضيحي للمندوب العام لادارة السجون وإعادة الادماج، محمد صالح التامك،  اعتبر محمد الحسيني كروط، المحامي بهيئة الرباط، أن “جميع المواطنين المغاربة سواسية أمام القانون، وأمام جميع الوسائل بما فيها وسائل اتصال، إدارة و أفراد، وأن الدستور المغربي واضح في هذا المجال”.

وأشار كروط في حديث لميكرفون موقع “الدار”، تعقيبا على بعض الأطراف التي هاجمت محمد صالح التامك عقب نشره مقالا توضيحيا موقعا باسمه،  الى أن “المغاربة والإدارات سواسية أمام القانون، والكل يخضع للقانون كيفما كان نوعه”، مبرزا أن “المادة السابعة من الدستور تقول بأن للمواطنين الحق في الحصول عل  المعلومة المتواجدة في حوزة الإدارة أو المؤسسات المنتخبة أو  غيرها”.

وأوضح المتحدث ذاته في هذا الصدد،  أن ” أي طرف  ذاتيا كان أو مؤسسة، له الحق في نشر ردود في حالة عمد أشخاص الى نشر آراء على مستوى شبكات التواصل الاجتماعي”، مؤكدا أن حق الرد مكفول للجميع بدون استثناء، كما تنص على ذلك المادة 115 من قانون الصحافة، التي تعطي الحق لأي شخص الرد أمام الجهة التي نشرت مقالا مكتوبا أو تدوينة، أو شيء من هذا القبيل”، مشددا على أن ” هذا الأمر يندرج  في اطار التوازن والمساواة بين الأشخاص، ومن حق أي شخص استعمال الوسيلة الأخرى التي يراها مناسبة للرد”.

وأبرز محمد الحسني كروط، أن القول باحتكار البعض الحق في اللجوء الى الرأي العام عن طريق وسائل التواصل أو الصحافة يعتبر “ديكتاتورية التفكير”، في حين أن وسائل التواصل اجتماعية بطبيعتها و مكفولة لجميع الناس ومن حق الناس التعقيب والرد على ما ينشر من قبل بعض الأطراف في بعض القضايا”.

وشدد المحامي بهيئة الرباط على أن ” الإدارات ملزمة بالرد والاجابة، من خلال منشور أو مادة إعلامية أو بلاغات، عبر خلايا التواصل”، واصفا ذلك بـ”التصرف حضاري” المعمول به في أعرق الديمقراطيات العالمية، مشيرا الى أن ” جميع المؤسسات الوطنية اليوم في المغرب، من المجلس الأعلى للسلطة القضائية، والنيابة العامة ترد”.

وتابع أن ” المندوب العام لادارة السجون وإعادة الادماج من حقه الرد عبر مقال موقع باسمه، أو أي شكل يراه مناسبا، خصوصا و أن ” الأطراف الأخرى لجأت الى  وسائل التواصل الاجتماعي، ومن حقه أن يجبهم خصوصا وأن الإدارة لها معطيات دقيقة  وحقائق حول اضراب سجناء عن الطعام”، مشددا على أن ” رد إدارة السجون  بهذا الشكل لا يجب أن يزعجنا بتاتا”، لأن   الدستور، و  قانون الصحافة والمبادئ العامة وحقوق الانسان تكفل ذلك، و وحق المجتمع الحصول على المعلومة”، واصفا ما قام به المندوب العام لادارة السجون بـ” الموقف السلم والمبدأ المحمود”.