كفاءات كبيرة وتجميع للقطاعات الاقتصادية والاجتماعية أبرز ملامح حكومة عزيز أخنوش

الدار- خاص

حكومة من 24 وزيرا، إضافة الى رئيس الحظومة، منهم 7 نساء في انتظار تعيين كتاب دولة في بعض القطاعات الوزارية لاحقا، هو الملمح الأبرز للحكومة الجديدة بقيادة، عزيز أخنوش، التي عين جلالة الملك محمد السادس، أعضاءها، يوم الخميس، بالقصر الملكي بفاس.

كما تميزت الحكومة الجديدة، كذلك باستمرار 7 وزراء من الحكومة المنتهية ولايتها ضمن التشكيلة الجديدة، ويتعلق الأمر بعبد الوافي لفتيت، الذي احتفظ بمنصب وزير الداخلية، كما احتفظ ناصر بوريطة بمنصب وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.

من جانبه، احتفظ عبد اللطيف لوديي، بمنصب وزير منتدب لدى رئيس الحكومة مكلف بإدارة الدفاع الوطني، الى جانب أحمد التوفيق، الذي احتفظ بدوره، بحقيبة وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، التي ظل يشغلها منذ سنة 2002، فضلا عن احتفاظ محمد الحجوي بمنصب الأمين العام للحكومة.

كما تقلدت نادية فتاح العلوي منصب وزيرة الاقتصاد والمالية، بعدما حملت حقيبة السياحة في النسخة الثانية من حكومة سعد الدين العثماني، وتقلد محسن الجزولي في الحكومة الجديدة منصب وزير منتدب لدى رئيس الحكومة مكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، بعدما كان وزيرا منتدبا لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.

كما يلاحظ في التشكيلة الحكومية الجديدة قدوم وجوه جديدة تتقلد المسؤولية الحكومية لأول مرة، ويتعلق الأمر برياض مزور، الذين عين وزيرا للصناعة والتجار، وهو من الوجوه المعروفة في قطاع السيارات؛ إذ سبق له أن ترأس إدارة شركة سوزوكي المغرب عام 2009.

كما ضمت الحكومة الجديدة، أحد أبرز الكفاءات المغربية في مجال التربية والتكوين، وهو عبد اللطيف ميراوي، الذي عينه جلالة الملك محمد السادس وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وقد سبق له أن شغل منصب رئيس جامعة القاضي عياض بمراكش، قبل أن ينتقل الى فرنسا حيث شغل منصب رئيس قسم الطاقة وتكنولوجيا المعلومات بجامعة التكنولوجيا لبلفور مونبليار-فرنسا.

الحكومة الجديدة التحق بها أيضا شكيب بنموسى، الذي عين وزيرا للتربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وهو من الشخصيات التي بصمت على تميز في المناصب التي أسندت اليها، آخرها رئيسا للجنة اعداد النموذج التنموي الجديد.

والملاحظ أيضا في التشكيلة الحكومية هو اسناد قطاعات حيوية لوجوه نسائية لم يسبق لها أن شغلت مناصب حكومية من قبل، نبيلة الرميلي، التي عينت في منصب وزيرة الصحة والحماية الاجتماعية، و فاطمة الزهراء المنصوري، التي عينت في منصب وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، الى جانب ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، و اعواطف حيار، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، و فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني.

كما تميزت التشكيلة الحكومية الجديدة بإزالة منصب وزير دولة، كما أن هناك تقاطع بين مسارات النموذج التنموي، ومسارات الانتخابين والحطكومية، من خلال حضور شكيب بنموسى، رئيس لجنة النموذج التنموي الجديد، وعضوين آخرين في اللجنة، مما يعني بان روح هذا النموذج ستكون حاضرة في النقاشات الحكومية.

الملح الأبرز كذلك لحكومة عزيز أخنوش، بالإضافة الى كفاءات وزرائها، هو الارتقاء بورش اصلاح الإدارة ليصبح تحت الاشراف المباشر لرئيس الحكومة، من خلال حضور غيثة مزور في منصب الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.

كما تمت هيكلة القطاعات الوزارية على شكل أقطاب مما يوحي بأن هذه الهيكلة الحكومية تم التفكير فيها بمنطق الاستجابة للانتظارات الملحة للمواطنين، وللمعضلات الاجتماعية التي تواجه بلادنا في مجالات مختلفة.

كما يلاحظ في الحكومة الجديدة حصول حزب الاستقلال على 4 حقائب وزارية في الحكومة الجديدة، ويتعلق الأمر بكل من نزار بركة، ومحمد بنعبد الجليل، وعواطف حيار، ورياض مزور، الى جانب تجميع قطاع اصلاح الإدارة مع الانتقال الرقمي بالنظر الى الرهان على رقمنة الإدارة المغربية.

كما تم تجميع قطاع الادماج الاقتصادي مع قطاع المقاولة الصغرى، والشغل والكفاءات، بالنظر الى التقائية هذه القطاعات، علاوة على الحاق الحماية الاجتماعية بوزارة الصحة بالنظر الى روش الحماية الاجتماعية والصحية الذي شرعت فيه المملكة تحت قيادة جلالة الملك.