في انتظار فتح الأجواء… حكومة أخنوش تعد برنامجا لاستقطاب الأسواق العالمية المصدرة للسياح

الدار- المحجوب داسع

كشفت فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، أن الوزارة قامت باجتماعات مع الفيدراليات والجمعيات المهنية للاستماع الى انشغالاتهم، وإيجاد الحلول المناسبة لها”.

وأشارت الوزيرة في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، زوال اليوم الاثنين، الى أن خطة الوزارة ترتكز على الأهداف التي حددها عقد البرنامج لانعاش القطاع السياحي”.

وأبرزت فاطمة الزهراء عمور الى أن المنهجية تقوم على الحفاظ على النسيج الاقتصادي، ومناصب الشغل، وتسريع مرحلة استئناف الأنشطة، وكذا التحول المستدام للقطاع”.

وأضافت الوزيرة أن الحكومة قامت باستصدار مرسوم خاص بمنح تعويض شهري قدره 2000 درهم مدته أربعة أشهر تمتد من شهر شتنبر الى شهر دجنبر 2021 يستفيد منه أجراء القطاع المنخرطين في صندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في المرسوم.

وأوضحت الوزارة أن ” هذا التعويض يخص مؤسسات الايواء السياحي المصنفة، وو كالات الأسفار، ومقاولات النقل السياحي، ومقاولات المناولة التي تتوفر على عقود مع المقاولات السياحية، والمرشدين السياحيين، كما ان المشاورات مستمرة لاتخاذ تدابير أخرى تهم القروض البنكية، ولتمويل وغيرها”.

وأكدت الوزيرة في معرض جوابها على أسئلة البرلمانين أن الوزارة تقوم كذلك بمواكبة مؤسسات الايواء السياحي في مجال إجراءات السلامة الصحية للحصول على شارة “مربحا بكم بأمان”.

وبالنسبة للمرشدين السياحيين، وزيرة السياحة أنه تم تمكينهم واسرهم من التغطية الصحية في اطار الورش الملكي الذي يهدف الى تعميم التغطية الصحية على جميع الفئات عبر تمكينهم من الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الى جانب تعزيز السياحة الداخلية لتحصين القطاع السياحي من الأزمات”.

وذكرت الوزيرة أن الوزارة أعدت عبر المكتب المغربي للسياحة برنامج طموح سيتم تفعيله بمجرد فتح الأجواء مع الأسواق المصدرة للسياح، مشيرة الى أن هذا البرنامج يرتكز على عقد برنامج مع منظمي الأسفار العالمية، وشركات الطيران والمنصات الرقمية، وكذلك عبر استعمال مختلف وسائل الترويج والتسويق”.

كما أن خطة الوزارة ترتكز بالأساس على ملاءمة العرض السياحي مع المتطلبات الجديدة للسياح، خاصة السياحة الثقافية و الايكولوجية وفي الهواء اطللق، والشاطئية والرياضية مع الاعتماد على الرقمنة في جميع المراحل، فضلا عن مواكبة المقاولات السياحية عبر برنامج خاص للدعم خاصة بالنسبة لمقاولات التنشيط السياحي، نظرا للخصاص الذي يعرفه المغرب في هذا المجال”.