الدار- المحجوب داسع
قالت غيثة مزور، المنتدبة لدى رئيس الحكومة، والمكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الادارة، ان ” الإدارة المغربية كتكرفس، وكتعذب وكتمرت المواطنين المغاربة”، بشكل أصبح معه المواطن المغربي لا يثق في الإدارة المغربية”.
وأوضحت الوزيرة، في جلسة للأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، أن ” الادرة المغربية تعاني من مشكل البيروقراطية، حيث دأب المواطن المغربي على سماع ” خصك هذه الورقة، سير جيب هذي، سير عاود رجع، و كيتكرفس سير اجي”، تقول الوزيرة .
وشددت غيثة مزور على أن ” نجاح ورش رقمنة الإدارة المغربية رهين قبل كل شيء بتأهيل الموظفين المغاربة الذين سيقومون بتنزيل الورش، مؤكدة على أن ” الرقمنة ليست حلا سحريا، اذا لم يتم تنزيلها بالشكل المطلوب”.
وأبرزت في هذا الصدد ” بأن هناك تجارب في مجال رقمنة الخدمات الإدارية عذبت للأسف المواطنينن وتكرفسات عليهم، وعذبتهم، مضيفة بأن ” هناك رغبة للاطلاع على التجارب المقارنة في مجال رقمنة الإدارة للاستفادة منها”، قائلة :” بغينا نشوفو التجارب الناجحة ونستفادوا منها ونعممها”، مشيرة الى أن ” الرقمنة تحتاج الى نظرة شمولية وليست فقط الى حاسوب، وانترنت”.
وأوضحت الوزيرة أن ” الدعامة الأساسية لتنزيل الرقمنة والإصلاح الرقمي في الإدارة المغربية ترتبط بالعنصر البشري، الذي يعتبر قطب الرحى في المشروع، قائلة ” خصنا نتهلاو في الموظفين ونشتغلو معهم ونستمع اليهم، و اقناع الموظفين بحب الرقمنة، وبأنها ستسهل من عملهم”.
وأشارت الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة، المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة الى أن ” هناك موظفين رائعين في مجالات أخرى لكنهم يحتاجون الى تأهيل وتكوين في مجال رقمنة الخدمات الإدارية”، مبرزة بأن ” الوزارة تشتغل على برنامج “.أي تمكين” من أجل تكوين 10 آلاف موظف مغربي في مجال الرقمنة، وكذلك في اطار “الأكاديمية الرقمية”، التي تشرف عليها الوكالة الوطنية للتنمية الرقمية، من أجل تعزيز إمكانيات ومؤهلات الموظفين المغاربة في مجال رقمنة الخدمات العمومية”.
وأبرزت الوزيرة غيثة مزور بأن ” قانون 55-19 قانون رائع قام بقفزة نوعية في علاقة المواطن المغربي بالإدارة، حيث نص مثلا على أنه ” لا يمكن لإدارة ان تطلب من مواطن وثيقة توجد رهن إدارة أخرى، لكن المشكل يمكن، على حد تعبير الوزيرة، في تطبيق هذا القانون، الذي لايوجد على أرض الواقع”
كما أن ” ميثاق المرافق العمومية”، تؤكد الوزيرة، ميثاق رائع يقول بأن المواطن عندما يذهب لادارة معنية يجب أن يقضي مآربه وأغراضه بسرعة لكن الواقع شيء آخر”، مشددة على أن ” المغرب حقق مكتسبات قانونية مهمة لكنها لا توجد على أرض الواقع”، مشيرة الى أن ” الوزارة تنكب على أن يتم تنزيل هذه القوانين على أرض الواقع، و يلامس المواطن آثرها في حياته اليومية وفي علاقته بالإدارة المغربية”، قائلة : عل أرض الواقع مكايناس هذه القوانين وسنشتغل على تفعيلها”.
