وهبي بعد احتجاجات المحامين: لن أخرق القانون ولا تراجع عن “جواز التلقيح” والدولة لن يزعزها أحد

الدار- متابعة

أكد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، اليوم الثلاثاء، أنه ” يتابع ملف احتجاج المحامين ضد جواز التلقيح، لأنه محامي سابق”، قائلا :” أنا مهنتي الأصلية محامي، ويحز في نفسي هذا النقاش الحاصل بيني وبين هيئة المحامين، لكن أنا وزير ومسؤول على حسن تطبيق قانون حالة الطوارئ الصحية، الذي صادق عليه البرلمان، والذي ينص في مادته الثالثة “وذلك بموجب مراسيم، وقررات إدارية وتنظيمية اومناشير، وبلاغات”.

وأوضح عبد اللطيف، في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، وهبي أن ” الحكومة أصدرت بلاغا ينص على الزامية الادلاء بجواز التلقيح لولوج المؤسسات العمومية”، مبرزا أنه ” يحرص كوزير للعدل على تطبيق القانون، ولايمكنني أن أطالب بإلغاء القانون، وقد أصدرنا دورية ثلاثية بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية، و رئاسة النيابة العامة، ووزارة العدل”.

وتابع وزير العدل أن ” اصدار الدورية الثلاثية يجد مستندة في قرار المحكمة الدستورية الذي ينص على أن إدارة القضايا في جوانبها المالية والإدارية مجال مشترك للتعاون، والتنسيق بين السلطة التنفيذية والقضائية”.

وكشف وهبي أنهم تم عقد اجتماع ثلاثي بين المحامين، والوكلاء العامين، و الرئيس الأول وتم الاتفاق على الزامية ادلاء المحامين بجواز التلقيح، حيث تم منح مهلة 10 أيام كأجل للمحامين، وتم اطلاعهم على القرار الذي سيتم اتخاذه”، مشددا على أن ” الهدف هو تطبيق القانون، مضيفا ” كلشي ممكن نديروه في هذه البلاد اذا تم تطبيق القانون، الذي صادق عليه البرلمان، و الا فسنلغي جميع الأحكام كلها، و القوانين”.

وذكر وزير العدل بأنه ” تم فتح حوار بين الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والمحامين، وباركت هذا اللقاء”، مشيرا الى أنه عقد اجتماع مع المحامين، و رئيس جمعية هيئة المحامين، وكبرنا بالمحامين وقمنا بعقد اجتماع ثلاثي، وهو الأمر الذي لم يتم مع النساخون، والعدول، والخبراء”.

وجدد عبد اللطيف وهبي التأكيد على أنه لن يقوم بإلغاء قرار الحكومة القاضي بضرورة الادلاء بجواز التلقيح، مرحبا بالحوار، و المراقبة المشتركة، في حدود ألا يطلب مني بإلغاء القانون الذي صادق عليه البرلمان، و البرلمانيين، وهو قانون الطوارئ الصحية”.

وتابع وزير العدل كلامه :” اسمحو لي السادة المحامون، لا يمكنني أن ألغي القانون، والا هذه الدولة ستتفكك، ودولة 12 قرن وهي موجودة، معمر زعزعها شي واحد، ومعمر شي واحد غيزعزها، لذلك أطالب السادة المحامون بالقدوم الى الحوار معنا، وتحمل مسؤوليتهم، و 80 في المائة من المحامين أخذوا التلقيح، وهم يعرفونني، وأعرفهم، ويعرفون تمسكي بتطبيق القانون، وأعرف أنهم حريصون على تطبيق القانون، نحن مستعدون للاشتغال بشكل مشترك، والتتعاون لتطبيق القانون، لأنه اذا تم خرق القانون، أو لم يتم تطبيقه في هذه الحالة لن نطبقه في حالات أخرى”.