لشكر يلتزم بتعاقدات جديدة بعد تصويت مؤتمر الاتحاد لصالح الولاية الثالثة

الدار- خاص

افتتح اليوم الجمعة ببوزنيقة، أشغال المؤتمر الوطني الحادي عشر لحزب الاتحاد الاشتراكي، وهي المناسبة التي استغلها الكاتب الأول للحزب المنتهية ولايته، ادريس لشكر، لتوجيه رسائل في اتجاهات مختلفة.

التصويت بالإجماع لصالح تعديلات الولاية الثالثة لادريس لشكر

وكان من أبرز ما تمخض عن المؤتمر، موافقة المؤتمر الوطني الحادي عشر بالإجماع، على مشروع المقرر التنظيمي المتعلق بتعديل مقتضيات النظام الاساسي للاتحاد بشأن كيفيات انعقاد المؤتمر، وانتخاب الكاتب الأول، وأعضاء المجلس الوطني، والكتابات الجهوية، والمكتب السياسي، وهي المصادقة التي لم يعترض عليها أي أحد من المؤتمرين، ولم يصوت ضدها سوى مؤتمر واحد، من أكادير، من أصل حوالي 1400 مؤتمر.

وبهذا القرار، يمهد المؤتمر الوطني الحزب الطريق لكاتبه الاول، ادريس لشكر، من أجل الترشح رسميا لولاية ثالثة، في غياب لافت لمنافسيه، الذين غابوا عن المؤتمر وفي مقدمتهم، عبد الكريم بنعتيق الذي سحب ترشحه، ورفض الحضور للمؤتمر، وحسناء أبوزيد، بالإضافة إلى عدم حضور وجوه اتحادية بارزة، كرضا الشامي، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وحسن نجمي.

لشكر : أشهد الله أنني لم أرغب في الترشح

في كلمة له، تقدم ادريس لشكر، الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي، المنتهية ولايته، بتشكراته لكل الاتحاديات والاتحاديين الذين طالبوا وألحوا على ترشيحيه، سواء كانوا في المكتب السياسي أو المجلس الوطني أو الفريقين البرلمانين، وبالأخص القواعد الحزبية في الفروع والجهات.

وأكد لشكر في هذا الصدد :” يشهد الله على صدق نواياي، وعلى أني لم أرغب مطلقا في أي ولاية ثالثة على رأس حزب عريق، ويعلم الله ماذا يعني لي، وقد عشت العمر كله داخله منذ أن اخترت في بدايات الشباب الانخراط فيه عن قناعة كانت وما زالت اعتبر أنه الأداة الأمثل لترجمة مصالح القوات الشعبية، ولم أندم يوما على هذا الانخراط اليومي باعتبار أن الاتحاد الاشتراكي بالنسبة لي هو المعنى والذات والأفق الوحيد”.

وأشار ادريس لشكر الى أن ” ترشيحه رهين لقرار المؤتمرين، قائلا: “حين تقررون”تعديل القانون الأساسي للحزب بما يسمح لي بالترشح لولاية ثالثة، سيصبح ترشحي من عدمه خاضعا بالنسبة لسؤال المصلحة الحزبية”، دون أن يفوته توجيه انتقادات لاذعة لمعارضي ولايته الثالثة داخل الاتحاد، حين كشف بأن “كثير من الصراعات الداخلية داخل حزب الوردة كانت مطبوعة بالشخصنة، والاتهامات بالتحريفية والوصولية والانتهازية، عوض أن تكون اختلافات في الرؤية أو التقدير، وأصبحت مع الوقت مجرد مشجب لتعليق التهرب من المسؤوليات والالتزامات”.

تعاقدات جديدة لمرحلة جديدة

أكد ادريس لشكر في كلمته، كذلك، أنه ” لا معنى لأي ترشح للكتابة الأولى دون تعاقدات واضحة وقابلة للقياس، بما يسمح بتفعيل آليات المحاسبة والرقابة والنقد”، مستعرضا برنامجه السياسي في حال أعلن ترشحه لولاية ثالثة.

قائلا: و”حتى لا نقع في محظور دغدغة العواطف ومخاطبة الانفعالات، فإننا نتقدم أما عموم الاتحاديات والاتحاديين بما نعتقد أنه أولويات في هذه المرحلة، على المستوى التنظيمي وعلى المستوى السياسي، وهذه الأولويات نعتبرها التزامات، بسبب طابعها الإجرائي، وهي جزء من سعينا نحو تطوير الأداة الحزبية لجعلها قائمة على تعاقدات واضحة تؤطر العلاقة بين القيادة وبين القاعدة”.

أوضح ادريس لشكر أن التعاقد الأول يتمثل في الاستمرار في نهج المصالحة الحزبية، التي تعني السعي نحو استعادة كل الاتحاديات والاتحاديين الذين غادروا الحزب لعضويتهم بعيدا عن أي اشتراطات متبادلة، سوى الوفاء باستحقاقات العضوية على قدم المساواة بين كل أعضاء الحزب.

وأشار لشكر الى أن التعاقد الثاني هو تقوية الحزب عموديا وأفقيا؛ عموديا باستقطاب طاقات مؤهلة لتمثيل الحزب في الواجهات التمثيلية والمؤسساتية والدبلوماسية، وأفقيا عبر الاستمرار في التوسع التنظيمي من خلال الفروع والمنظمات الموازية، فيما يتجلى التعاقد الثالث، في ” استعادة حضور مناضلات ومناضلي الحزب في الواجهات النقابية، وتأهيل الفيدرالية الديمقراطية للشغل لاستعادة موقعها ضمن النقابات الأكثر تمثيلية، خصوصا أن المرحلة الفاصلة بين المؤتمرين الحادي عشر والثاني عشر ستعرف نهوضا اجتماعيا”.

اما التعاقد الرابع، فيتمثل، بحسب ادريس لشكر، في “فتح ورش رقمنة المؤسسات الحزبية، وتطوير آليات التواصل عن بعد، بما فيها تنظيم الاجتماعات والمؤتمرات الجهوية والمحلية في حدود الإمكان والضرورة باستثمار هذه الآليات”، الى جانب التعاقد الخامس، المتثمل في “الاستمرار في تأنيث وتشبيب المؤسسات والتنظيمات الحزبية، عبر احترام آلية الكوطا في كل الهيئات القيادية والقاعدية”.

كما جدد ادريس لشكر التأكيد على أنه ” سيحافظ على استمرارية الروح الاتحادية الإنسانية والتضامنية كمكون تأسيسي في العلاقات البينية داخل الحزب، يجب تعضيده بتفعيل الانضباط لمؤسسات الحزب وقوانينه والتزاماته ومخرجات مؤتمراته وهيآته التقريرية”، مضيفا أن ” تعديل بعض بنود القانون الأساسي، كان لحل إشكال تنظيمي أكبر من صراع متوهم حول الاستئثار بالكتابة الأولى للحزب أو المكتب السياسي، لأن الأمر كان مرتبطا أساسا بمختلف الهياكل والمؤسسات والبنيات التنظيمية للحزب، خصوصا القاعدية منها باعتبارها ديناميات الحزب الأساسية، والمؤهلة لإنجاح ورشي التوسع التنظيمي والانفتاح على المجتمع وتحولاته.