الخلفي: ليس هناك استثناء في الحوار الاجتماعي.. ونأمل أن نصل إلى اتفاق

الدار/ مريم بوتوراوت

بعد تداول تصريحات حول "استثناء" نقابة الكنفدرالية الديمقراطية للشغل من الحوار الاجتماعي، نفى مصطفى الخلفي، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن تكون هذه الأخيرة قد استثنت أي نقابة من الحوار.

وأوضح الوزير، في ندوة صحافية أعقبت انعقاد الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، اليوم الخميس، أن وزير الداخلية مستمر في القيام بلقاءات مع المركزيات النقابية، وأن وزارة الداخلية تدبر العملية التواصلية مع النقابات.

وشدد المتحدث على أنه "ليس هناك أي قرار بالاستثناء"، مضيفا "نأمل أن نصل إلى الاتفاق في القريب"، حسب ما جاء على لسان المسؤول الحكومي.

 وتعتزم الحكومة تقديم عرض جديد يرتبط بتعميم الزيادة في الأجور، بطريقة متفاوتة، حيث ستتم زيادة 400 درهم للموظفين في السلم العاشر من الرتبة الخامسة وما دون ذلك، في ما تتراوح الزيادات للموظفين ما فوق السلم عشرة ما بين 200 الى 300 درهم، حسب ما أفادت مصادر مطلعة.

في المقابل، لن تتقدم الحكومة بأي جديد في ما يتعلق بباقي مطالب النقابات، والمرتبطة بالتخفيض الضريبي، والرفع من الحد الأدنى للأجر، وضرورة الاستجابة لمطالب عدد من الفئات المتضررة من النظام الأساسي في الوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، وتنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011، علاوة على اخراج القانون التنظيمي للإضراب.