الدار/
كشف سعيد البكري محامي بهيئة الرباط، ودفاع المتهم في قضية النصب والاحتيال وخيانة الأمانة، في ملف ودادية سكنية “إيكو سكن”، بمنطقة تمارة هرهورة، مشيرا الى ان هناك مؤشرات مهمة لإنهاء القضية بطريقة ودية تخدم مصلحة كل المتدخلين.
وقال سعيد البكري في تصريح لموقع الدار، إن أطوار الملف انطلقت سنة 2018، بعدما عرض بالمحكمة الابتدائية ويتعلق بمجموعة من الشكايات تقدمت لوكيل الملك بمدينة تمارة حول الاستفادة من محلات سكنية كانت ستهيئ من طرف جمعية في إطار التعاونية السكنية، وهي ودادية انخرط فيها عدد من الأشخاص، حيث بدأت عملية إنجاز المشروع باقتناء بقع أرضية حيث صادفت عملية تصفية الوعاء العقاري عدد من المشاكل الإدارية.
وأفاد دفاع المتهم، أن موكله شرع في شراء البقع الأرضية وإعداد الدراسات الطوبوغرافية، عن طريق أموال المنخرطين الا ان الدراسة واجهت ببعض العراقيل الإدارية على مستوى رخصة إنجاز المشروع نظرا لتواجد عائق قانوني ثاني يتمثل في تعرض احد المنخرطين، إلا أنه بتظافر جهود المنخرطين تمكنت الحمعية من الحصول على رفع اليد على التعرض وكان من المنتظر تسليم الرخص لكن مرة ثانية كثرة الشكايات ساهمت في تأخير كل الإجراءات.
وأوضح البكري، أن الأعضاء المنخرطين صادقوا على التقريرين الأدبي والمالي للجمعية سنة 2018، وتقرر تأجيل تسليم المساكن من 2019 الى سنة 2022، الا انه لسوء الحظ أحيلت الشكايات الى النيابة العامة التي تقدمت بها للضابطة القضائية ليتم فتح بحث في الموضوع ومتابعة الرئيس وأمينة المال.
وتابع قائلا:” للأسف طالت المسطرة بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد وصدر حكم ابتدائي لرئيس الجمعية بالسجن أربعة سنوات وأمينة المال لمدة سنتين بتهمة النصب والاحتيال وخيانة الأمانة”.
واكد المتحدث ذاته :” الوعاء العقاري والدراسة متواجدة والرخصة تقدمت للسلطات المختصة بحيث رفضت بسبب التعرض الذي ووجه بحكم قضائي وبالتالي لا وجود لأي عناصر تفيد النصب…. الملف الان بالمرحلة الاستئنافية إذ يتم تأجيله من جلسة الى اخرى نظرا للمطالبين بالحق المدني الذين يغيبون عن الجلسة من اجل إعداد الملف للمرافعة والبث فيه بصفة نهائية”.
وبخصوص جلسة اليوم، قال سعيد البكري، إن دفاع المطالبين بالحق المدني طالب بتأخير الملف، مشيرا الى ان هناك مقترح تقدم به دفاع المتهم لفك النزاع بطريقة ودية، مشددا على ان هذه الجمعية اشترت مجموعة من الاراضي التي كان من المفترض ان ينجز فيها المشروع السكني وهي ارضية موضوع حجوزات من طرف بعض الضحايا الذين يحاولون استرجاع اموالهم من خلال بيعها، علما ان قيمتها المالية عالية جدا سيما وأنها متواجدة في مكان اصبح مفقودا وبيعه في المزاد العلني عن طريق المحكمة سيساهم في فقدان قيمتها الحقيقية وتضرر باقي الضحايا”.
