توقيع عدد من الاتفاقيات العسكرية تناهز 8 مليارات دولار خلال معرض الدفاع العالمي بالرياض
أعلنت الهيئة العامة للصناعات العسكرية عن اختتام النسخة الأولى من معرض الدفاع العالمي بالرياض، والذي سجل على مدى 4 أيام، عقود شراء عسكرية ودفاعية بين جهات محلية ودولية بقيمة إجمالية تقدر بـ 29.7 مليار ريال سعودي (8 مليارات دولار).
وتعكس هذه الصفقات مكانة المعرض كمنصة عالمية لصناعة الشراكات النوعية ودعم مساعي تطوير الصناعات الدفاعية والأمنية محليا ودوليا . وشملت هذه العقود صناعة منظومات ومعدات دفاعية وتجهيزات عسكرية والعربات والذخائر والخدمات المساندة، حيث بلغت نسبة الشركات الوطنية السعودية من هذه العقود 46 في المئة من حيث القيمة الإجمالية بواقع 10 مليار ريال. وستسهم هذه العقود في دفع مسيرة توطين الصناعات العسكرية في المملكة عبر نقل التقنية وبناء القدرات المحلية الفنية والبشرية.
وشهد المعرض، الذي أقيم في الفترة من 6 إلى 9 مارس الجاري، مشاركة 600 جهة عارضة، من 42 دولة، وحضور أكثر من 80 وفدا عسكريا ، و 65 ألف زائر يمثلون 85 دولة.
وكانت الهيئة العامة للصناعات العسكرية قد عملت مع شركائها من الجهات المستفيدة على دراسة ومراجعة العقود التي جرى الإعلان عنها، إذ خضعت لآليات تقييم دقيقة تتعلق بمستوى الخيارات الفنية والمواصفات العالمية المعتمدة، لضمان الاستجابة لمتطلبات الاستخدام العملياتي للقطاع المعني، وبما يحقق في الوقت نفسه كفاءة الأداء والجاهزية العملياتية، ويساهم في كفاءة الإنفاق. كما شهد المعرض إعلان 22 اتفاقية توطين وبناء قدرات مع عدد من الشركات المحلية والدولية المتخصصة في الصناعات العسكرية والدفاعية وبقيمة إجمالية للمشاركة الصناعية تقدر بـ 8 مليارات ريال سعودي (حوالي 2.13 مليار دولار)، إذ شملت عددا من المجالات كأعمال توطين مباشرة للمنظومات العسكرية، وبناء قدرات نوعية في المجالات الصناعية المستهدفة كبناء خطوط إنتاج ونقل وتوطين التقنيات والخدمات، بالإضافة إلى تدريب الكوادر الوطنية وتأهيلها وتمكينها من العمل في مجال الصناعات العسكرية والدفاعية.
وتستهدف الهيئة العامة للصناعات العسكرية التوسع في قاعدة الصناعات العسكرية المحلية في القطاعات ذات القيمة المضافة، ودعم جاهزية القوات المسلحة السعودية وتعزيز استقلالية المملكة الاستراتيجية، والعمل على توفير شبكة للخدمات والدعم الفني للصناعات العسكرية، وتحفيز الاستثمار المباشر من خلال عقد الشراكات الاستراتيجية مع الشركات العالمية في القطاع، ونقل التقنيات والمعارف في الصناعة والخدمات والبحث والتطوير، بالإضافة إلى تطوير الكوادر البشرية القادرة على العمل في الصناعات المتخصصة.
المصدر: الدار-وم ع
