محللون يكشفون خلفيات بلاغ الاستقلال حول سحب الثقة عن حكومة العثماني

الدار/ عفراء علوي محمدي

أثار بلاغ حزب الاستقلال، الذي أعقب اجتماع لجنته التنفيذية، أمس الأربعاء، الكثير من الجدل، بعد أن طالب الحزب المعارض بضرورة تفعيل المادة 103 من الدستور، من خلال ربط طلب الموافقة على مشروع القانون الإطار لمنظومة التربية والتعليم بتجديد الثقة في حكومة سعد الدين العثماني.

وحسب مصدر برلماني، رفض ذكر اسمه، اعتبرت قيادات الأغلبية أن هذه المسألة "فيها نوع من استباق الأمور"، بينما يحاول فرق الأغلبية تجنب التصريح في الموضوع، إلى حين إصدار بيان للرد.

وأكد محللون ومراقبون كثر أن بلاغ الاستقلال ذاك تم إصداره نظرا لعدم وجود توافقات بين مكوناتها الأغلبية والحكومية، خصوصا بين حزبين العدالة والتنمية والتجمع الوطني للأحرار، ما يساهم في تأخر مجموعة من المشاريع، وعلى رأسها مشروع القانون الإطار.

وعلى غرارهم، يرى محمد شقير، المحلل السياسي والباحث في العلوم السياسية، أن إعلان الاستقلال إعادة التصويت مجددا على الحكومة يدخل في الجو المحموم الذي يعرفه المشهد السياسي، والذي تتخبط فيه الأغلبية والمعارضة على حد سواء، مشيرا إلى أن القانون الإطار هو أصل كل هذه التشنجات، وأرضية الصراع الأولى في المرحل الحالية.

وزاد شقير، في تصريح لموقع "الدار"، أن الاستقلال استغل موقع الضعف الذي يعرفه الآن حزب العدالة والتنمية بسبب مشروع القانون الإطار ليمارس معارضته بالطريقة التي يريد، وبالتالي "يقوم بتصفية حساباته السياسية مع الحزب، مستغلا ظرفية التراجع بالتصويت في هذا القانون"، وفق تعبيره. 

ومعلوم، حسب المحلل السياسي، أن المادة 103 من الدستور ليست نهاية الحكومة، بل "قد يتم تجديد الثقة في العثماني عند اعتمادها، كما قد يجد فيها أعداء وأعداء الحزب فرصتهم السنيحة للإطاحة به"، لكنها، على الرغم من ذلك "ضربة موجعة للحزب، وإعلان لانتهاء صلاحيته"، حسب تعبيره.

من جهة أخرى، وحسب ما أكده الخبير السياسي، استغل حزب الاستقلال نقطة ضعف الحزب الحاكم "الذي يم بعد رئيسه قادرا على التحكم في أغلبيته" حسب ما أكده شقير، الذي يرى أن مثل هذه الأمور "غير صحية في أوضاع كهذه وأنه من المحتمل أن تأدي إلى بروز حكومة برلمانية أو تنظيم انتخابات سابقة لأوانها".

من جهته، قال حفيظ الزهري، المحلل السياسي المهتم بالشؤون البرلمانية والحكومية، أن أزمة الأغلبية كانت معروفة منذ تشكيل الحكومة، والتي زادت احتداما بظهور مشروع القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتعليم.

وزاد الزهري، في تصريحه للموقع، أنه منذ تصريحات عبد الإله ابن كيران، رئيس حزب العدالة والتنمية السابق، حول القانون الإكار، وانتقاده للغات التدريس، أصبح "البيجيدي" متألفا إلى نصفين اثنين "تيار يؤيد القانون الإطار، وتيار آخر يعارضه.

وأكد أن كل هذه المشاكل قد تؤدي إلى انفجار محتمل، ومن الداخل أو الخارج، "والدليل على ذلك بلاغ الاستقلال الذي طالب فيه بحل هذه الحكومة غير المتجانسة"، فضلا عن "الصراعات التي تعرفها الأغلبية بين مكوناتها".

واعتبر المحلل السياسي أن حزب الاستقلال المعارض وجد في كل هذه المشاكل فرصة لمحاولة الركوب على الأزمة، والرفع من إيقاعها عبر تنزيل استعمال الفصل 103 من الدستور.

وقد طالبت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، إلى  تفعيل مقتضيات الفصل 103 من الدستور من خلال ربط طلب الموافقة على مشروع القانون الإطار المتعلق بالتربية والتكوين والبحث العلمي، لدى مجلس النواب، بتصويت منح الثقة للحكومة، من أجل مواصلة تحمل مسؤوليتها.

وجاء هذا الطلب، "بعد استعراض الحالة السياسية الناتجة عن التداعيات الخطيرة التي أفرزها مسار مناقشة هذا المشروع داخل مجلس النواب من طرف مكونات الأغلبية الحكومية والأزمة التشريعية غير المسبوقة التي تسببت فيها، ونظرا للتراكمات السلبية للحكومة في التعاطي مع قضايا مصيرية بالنسبة لحاضر ومستقبل بلادنا وأجيالنا المقبلة"، حسب ما أفاده بلاغ لحزب الاستقلال.