المغرب يتصدر الدول الإفريقية الأكثر جاذبية لشركات التعدين العالمية

الدار- خاص 

بعد أن غاب عن مسح السنة الماضية، احتل المغرب المرتبة الأولى في القارة الافريقية في  المسح السنوي الذي أجراه معهد “فريزر” للدول الأكثر جاذبية بالنسبة لشركات التعدين العالمية لسنة 2022.

وأكد المعهد الكندي أن ” المملكة برهنت عن  أداءً جيدًا بشكل خاص في مجالات الإدارة، و إنفاذ اللوائح القائمة، واللوائح البيئية، و الازدواجية والتضارب التنظيمي، والمناطق المحمية، وأنظمة العمل، و اتفاقيات التوظيف، فضلا عن الجهود المبذولة على المستوى التشريعي والتنظيمي والضريبي.

ووفقا لتقرير المعهد، جاءت غانا في المركز الثاني،  كأكثر وجهة تعدين جاذبية في إفريقيا، على الرغم من تراجع النتيجة التي حصلت عليها  من 71.85 نقطة في عام 2020 إلى 61.29 نقطة في عام 2022، إلا أن الشركة العالمية الشهيرة كانت تعتبر الدولة واحدة من أكثر الوجهات جاذبية للتعدين في المنطقة الأفريقية.

على الصعيد الافريقي، دائما، احتلت زمبابوي (المرتبة 79) عالميا، خلف جمهورية الكونغو الديمقراطية التي جاءت في (المرتبة 78).

بناءً على درجة جاذبية الاستثمار الإجمالية، تم تصنيف أربع ولايات قضائية أفريقية في المرتبة العاشرة الأدنى عالميًا، زيمبابوي (المرتبة 84)، وجمهورية الكونغو الديمقراطية (المرتبة 82)، ومالي (المرتبة 81)، وجنوب إفريقيا (المرتبة 75)، في حين تعتبر ولاية غرب أستراليا هي الولاية القضائية الأعلى في العالم للاستثمار بناءً على مؤشر جاذبية الاستثمار، والتي صعدت من المركز الرابع في عام 2020.

انتقلت ساسكاتشوان إلى المركز الثاني بعد أن احتلت المرتبة الثالثة في عام 2020. وانخفض تصنيف نيفادا من الأول العام الماضي إلى الثالث هذا العام، بينما انتقلت ألاسكا من المركز الخامس في عام 2020 إلى المركز الرابع في عام 2021.

وأظهر التقرير أن ولاية أريزونا لاتزال تحتل المرتبة الخامسة  ضمن المراكز الخمسة الأولى هذا العام بعد أن احتلت المرتبة الثانية في عام 2020، مشيرا الى أن ” الولايات المتحدة تمتلك أكبر عدد من الولايات القضائية (4) في العشرة الأوائل لهذا العام، تليها كندا (3)، وأستراليا (2)، وإفريقيا (1(.

واستند استطلاع عام 2021 الى  ما يقرب من 2200 من المديرين والمسؤولين التنفيذيين حول العالم في الشركات العاملة في مجال التنقيب عن التعدين، والتطوير، والأنشطة الأخرى ذات الصلة.

يأخذ المؤشر في الاعتبار كلاً من السياسة وإمكانات المعادن والمقاييس الأخرى بناءً على ردود الشركات العاملة والاستكشاف في هذه الولايات القضائية.

يشار الى أن المغرب اعتمد في سنة 2015، القانون 12-33، الذي نشر بالجريدة الرسمية رقم 6384 بتاريخ 6 غشت 2015، والذي نسخ قانون 1951، وأدخل بلدنا في مرحلة جديدة في المجال المعدني، إضافة إلى الاستقرار السياسي والمؤهلات الجيوسياسية التي تتمتع بها المملكة.