ثقافة التبرع بالأعضاء وزراعتها.. ما بين غياب التوعية واستحضار الهاجس الديني
يصادف السابع عشر من أكتوبر من كل سنة "اليوم العالمي للتبرع بالأعضاء وزراعتها" الذي أقرته منظمة الصحة العالمية عام 2005، احتفالا وتكريما لأولئك الذين تبرعوا بأعضائهم لإنقاذ حياة العديد من المرضى، وبهدف زيادة الوعي بأهمية ترسيخ ثقافة التبرع بالأعضاء البشرية في المجتمع.
وتشكل عملية التبرع بالأعضاء عملا إنسانيا نبيلا قد يساهم في إنقاذ حياة الملايين من الناس ممن يعانون من أمراض مستعصية تصيب بعض الأعضاء الحيوية في الجسم مثل القلب والرئتين والكبد والبنكرياس والأمعاء، وتعتبر خير تجسيد لمبدأ التكافل والتضامن والرحمة داخل المجتمع.
ويعتبر المغرب من الدول العربية السباقة في مجال تقنين التبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية، وذلك من خلال سن قانون 98-16 الصادر سنة 1999 والمتعلق بتنظيم التبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية.
وقد أدخلت الحكومة تعديلات على القانون المذكور، اتسمت بالصرامة والحسم في كل ما من شأنه التلاعب بالأعضاء البشرية من خلال الإجراءات المتبعة، التي يتحمل فيها المشرفون على العملية مسؤولية كبرى للحيلولة دون محاولة الاتجار في الأعضاء.
ومن بين الإجراءات التي أقرها القانون الجديد، "منع أخذ عضو لأجل زرعه من شخص حي قاصر، أو من شخص حي راشد، يخضع لإجراء من إجراءات الحماية القانونية".
ورغم التطور الملحوظ الذي شهدته جراحات زراعة الأعضاء والأنسجة بالمغرب، إلا أنه لا يتلاءم مع عدد الأحياء الذين يرقدون بالمستشفيات، في انتظار من يهبهم الحياة.
وفي هذا الصدد، أكدت السيدة سامية العلمي، رئيسة الجمعية المغربية للتبرع بالأعضاء والأنسجة، على أهمية التوعية بالتبرع بالأعضاء لإنقاذ حياة الآخرين، مبرزة المجهودات والمساعي التي تقوم بها الجمعية منذ تأسيسها سنة 2015 لتوعية المواطنين وخاصة الشباب بأهمية الانخراط في هذا العمل الإنساني.
وأشارت السيدة العلمي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إلى أن العمل ينصب على تقديم المعلومات الضرورية عن عمليات التبرع بالأعضاء والضمانات القانونية والدينية والطبية المرتبطة بها، مضيفة أنه يتم الاشتغال أيضا على تعزيز الدراسات والبحوث حول التبرع بالأعضاء والأنسجة في المغرب.
وعبرت رئيسة الجمعية عن أسفها بسبب جهل المواطنين بأهمية التبرع بالأعضاء، وذلك لترسخ معتقدات خاطئة، ووجود تخوف مجتمعي غير مبرر، كما ترى أن المغرب يمتلك مؤهلات طبية جد متطورة ومتقدمة في علاج عدة أمراض، "لكن لا يزال هناك انسداد فيما يتعلق بمسألة التبرع بالأعضاء".
وعن سؤالها حول سبب لجوء أغلب المصابين بالقصور الكلوي للتصفية الدموية بدلا من الزراعة، أبرزت السيدة العلمي أن المسألة تتعلق بالجانب المادي بالدرجة الأولى، نظرا للتكلفة المرتفعة التي تتطلبها عملية زرع الكلي، "الشيء الذي يجعل الغالبية تلجأ لغسيل الكلي".
وبمناسبة اليوم العالمي للتبرع بالأعضاء وزراعتها، أعربت الجمعية المغربية للتبرع بالأعضاء والأنسجة، عن أسفها بسبب قلة الفعاليات التي يتم تنظيمها بهذه المناسبة، إضافة إلى عدم وجود خطة وطنية لتشجيع التبرع وزرع الأعضاء على مستوى الوزارة الوصية.
ويعتبر الجانب الديني من بين الأسباب الرئيسية التي تدفع المواطنين إلى رفض التبرع بأعضائهم بدعوى مخالفته للشرع، وهو الموقف الذي ما فتئ يفنده علماء الدين.
وفي هذا الصدد، يقول الأستاذ لحسن سكنفل، رئيس المجلس العلمي لعمالة الصخيرات تمارة، في تصريح مماثل، إن التبرع بالأعضاء هو قضية مستجدة نتيجة التقدم الطبي الذي سه ل عملية نقل الأعضاء، مشيرا إلى اختلاف علماء الشريعة في عصرنا الحاضر حول هذه المسألة بين مجيز ومانع.
وحسب الأستاذ سكنفل، فالمانعون يرون أن الإنسان لا يملك جسده، بل هو ملك لله فلا يجوز له التصرف فيه بأي نوع من أنواع التصرف، بينما يرى المجيزون أن التبرع بالأعضاء جائز شرعا إذا كان ذلك التبرع سينقذ حياة مريض، والأصل في ذلك قول الله تعالى "ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا"، أي من كان سببا في الحفاظ على حياة إنسان، فكأنما كان سببا في الحفاظ على حياة الناس جميعا.
وخلص إلى أن التبرع جائز شرعا، لكن وفقا لضوابط معينة تختلف باختلاف المتبرع، أي إذا كان حيا أم ميتا، حيث أوضح أنه إذا كان حيا فوجب عليه أن لا يتقاضى أي مقابل مادي، وأن لا يؤدي التبرع بأي عضو إلى ضرر بالمتبرع، وأن لا يكون التبرع بالأعضاء الأساسية للحياة (كالقلب مثلا)، وأن يتحقق انتفاع المتبرع بالعضو المتبرع به وفق تقارير الأطباء.
أما بالنسبة للمتبرع المتوفي، اشترط السيد سكنفل لتبرعه، أن يكون بوصية من المتوفى قبل وفاته (وصية مكتوبة أو بشهادة لفيف)، وأن يكون بدون مقابل مادي، مشيرا هنا إلى دور المؤسسات العلمية والقضائية والفكرية والإعلامية في نشر الوعي بأهمية التبرع بالأعضاء لأن الكثير من الناس يخلطون بين أحكام الشريعة، والتقاليد والأعراف.
وحسب آخر الأرقام المسجلة لدى الجمعية المغربية للتبرع بالأعضاء والأنسجة، تمت في المغرب سبعون عملية لزرع الأعضاء من موتى دماغيا منذ 2010 وحتى 2016، وبلغت أعداد المسجلين للتبرع ألف و200 فقط، من مجموع 35 مليون نسمة.
وشهد العام 2010 إجراء أول عملية لزرع الأعضاء في المغرب، من مانحين توفوا دماغيا بموافقة عائلاتهم، وذلك بالمركز الاستشفائي الجامعي بالدار البيضاء. وتؤكد دراسة أجريت بالمغرب من مؤسسات حكومية، أن احتياجات زراعة الكلي بالبلاد تناهز 7 آلاف و410، لمرضى، يخضعون لعملية تصفية الدم
