مسؤول نقابي لـ”الدار”: نرفض منح صلاحية التقرير في قضايا التعليم العالي لفئات لا علاقة لها بالقطاع

الدار/ هيام بحراوي

أثارت مضامين مسودة مشروع القانون المتعلق بتنظيم التعليم العالي والبحث العلمي، موجة من الرفض والإحتجاج في صفوف نقابيين وموظفين بقطاع التعليم العالي تمظهرت من خلال بيانات وتهديدات بالإضراب على مستوى جهة الدار البيضاء سطات، نظرا لما تضمنه مشروع القانون الجديد من “تراجعات” تمس حسب تعبيرهم بمجموعة من المكتسبات السابقة .

وفي هذا الصدد، أوضح حيسان عبد الحق، الكاتب العام للنقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي و الأحياء الجامعية، في تصريح لموقع “الدار” ، أن مشروع القانون الذي يمكن تنزيله من موقع الوزارة على الأنترنيت، يتضمن مجموعة من التراجعات عن أحكام القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي.

أولى هذه التراجعات، يضيف الكاتب العام، الإجهاز على تمثيلية الأساتذة الباحثين في الهياكل الجامعية، و كذا منح صلاحية التقرير في القضايا البيداغوجية والعلمية والبشرية والأكاديمية لفئات لا علاقة لها بالقطاع.

وأضاف المتحدث، أنه ولأول مرة في تاريخ الجامعة المغربية، يتم التنصيص على تأسيس مجلس إداري يرأسه الوالي، ورئيس الجامعة يحضر لهذا المجلس بشكل استشاري.

وعبر حيسان عبد الحق عن رفضهم كنقابة لتبعية التعليم العالي لوزارة الداخلية، على اعتبار أن مجال التعليم العالي هو مجال للبحث العلمي ولحرية التعبير والإبداع ولا يمكن أن تتحكم في دواليبه وزارة الداخلية.

ولمناقشة هذا الموضوع وسبر أغواره، قررت النقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية، تنظيم يوم دراسي في الثاني والعشرين من شهر ماي، لتقديم قراءة أولية للمشروع بحضور متخصصين في المجال القانوني والحقوقي وبحضور ممثل عن وزارة التعليم العالي، وخلال اليوم الدراسي سيتم الخروج بإقتراحات وتعديلات للمواد التي تسببت في هذا “الغليان” داخل الجامعات المغربية.  

ومن ضمن النقط التي “استفزت ” نقابيي التعليم العالي “مسألة تجميد ترقيات الأساتذة الباحثين” ولهذا يطالب المهتمون بهذا القطاع بمقاربة حكومية إصلاحية تبتعد عن المخاطرة بمستقبل التعليم العالي والبحث العلمي، ولا تغامر بأطره.

 يشار أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار تواصل مشاوراتها مع مختلف الفاعلين لإنهاء الاشتغال على المسودة النهائية لمشروع القانون المتعلق بتنظيم التعليم العالي والبحث العلمي قبل وضعه لدى الأمانة العامة للحكومة.

وحسب الوزارة، فإن هذا مشروع القانون  يرتكز في بلورته على مقتضيات القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي المنبثق عن الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015-2030 المعدة من طرف المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي.

 كما يحرص هذا القانون على الانسجام مع توصيات تقرير النموذج التنموي الجديد، حيث يضع حسب الوزارة، أسس ومرتكزات لتوجهات كبرى تسعى إلى تجويد حكامة منظومة التعليم العالي والبحث العلمي وتحقيق جودة التكوين والنهوض بالبحث العلمي والابتكار وتأطيره.