المغرب يزود “رونو” الفرنسية بآلاف الأطنان من كبريات الكوبالت لصناعة البطاريات الكهربائية
الدار- خاص
اتفاق جديد ذلك الذي تم التوصل اليه بين شركة “رونو” الفرنسية لصناعة السيارات و شركة “مينيم” المغربية لشراء كبريتات الكوبالت، سيتم بموجبه تزويدها بمادة “كبريتات الكوبالت” النادرة التي تدخل في صناعة البطاريات الكهربائية، المادة المعدنية الضرورية في إنتاج البطاريات الكهربائية.
الاتفاق ينص على أن الشركة المغربية ستزود المجموعة الفرنسية الرائدة عالميا في السيارات، بـ 5000 طن من كبريتات الكوبالت عام 2025 وتستمر لمدة سبع سنوات.
كما ينص الاتفاق على أن تنتج المناجم كبريتات الكوبالت من خام الكوبالت باستخدام تقنية منخفضة الكربون. وايضاً طاقة الرياح، ومن المتوقع أن توفر 80٪ من الطاقة المطلوبة، بالإضافة إلى إعادة تدوير البطاريات المهملة.
وترغب مجموعة “رونو” الفرنسية من وراء هذا الاتفاق، في تحقيق هدفها المتمثل في خفض البصمة الكربونية، لبطارياتها بنسبة 20٪ بحلول عام 2025 وبنسبة 35٪ بحلول عام 2030، مقارنة بعام2020.
واشتدت منافسة قوية بين صانعي السيارات، للحصول على إمدادات المعادن النادرة اللازمة لإنتاج البطاريات، والانتقال إلى السيارات الكهربائية.
تعتزم مجموعة مناجم، التي تعمل في قطاع التعدين والمعالجة الهيدرومتلوجية، الاستثمار، بعد دراسة هندسية، من أجل بناء مصنع في المستقبل يوجد داخل مجمع كماسة الصناعي في المغرب، لتحويل خام الكوبالت إلى كبريتات الكوبالت، وستضمن مجموعة رونو، بفضل الاتفاقية، إمدادات كبريتات الكوبالت بكميات مهمة، وهو ما يمثل طاقة سنوية لإنتاج البطاريات تصل إلى 15 جيجاوات ساعة.
الاتفاقية تنص كذلك إمكانية قيام مجموعة مناجم ومجموعة رونو وشركائهما في التحالف بتطوير تعاون محتمل في مجال توريد كبريتات المنغنيز والنحاس، وإعادة تدوير مواد البطاريات في حلقات قصيرة.
وتعمل السيارة الكهربائية باستخدام الطاقة الكهربائية، وهنالك العديد من التطبيقات لتصميمها وأحد هذه التطبيقات يتم باستبدال المحرك الاصلي للسيارة، ووضع محرك كهربائي مكانه. وهي أسهل الطرق للتحول من البترول للكهرباء مع المحافظة علي المكونات الأخرى للسيارة.ويتم تزويد المحرك بالطاقة اللازمة عن طريق بطاريات تخزين التيار الكهربائي.
و تتوفر المملكة المغربية على واحد من المناجم النادرة في العالم لإنتاج الكوبالت بنقاوة عالية “منجم بُوازار بإقليم ورزازات” فهو الوحيد في العالم الذي معدنه الأساسي الكوبالت.
واعتمدت وزارة الطاقة والمعادن والبيئة )وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة( حاليا، منذ يونيو 2021
مخطط المغرب المعدني 2021-2030، الذي يروم إعطاء دينامية جديدة للقطاع المعدني الوطني، وتعزيز وقعه على المستوى الاقتصادي والاجتماعي.
هذا المخطط الجديد، الذي بموجبه تم تحيين الإستراتيجية التنموية الخاصة بالقطاع المعدني التي تم وضعها للفترة 2013-2025، لا يهدف فقط إلى الرفع من دينامية القطاع، بل جعله نقطة قوة للمغرب في التفاوض الإستراتيجي، سواء مع الدول أو الشركات العالمية الكبرى، خاصة أن عددا كبيرا من الصناعات الحديثة تعتمد في موادها الأساسية على المعادن الموجودة في المغرب.
تعد الثروة المعدنية ورقة رابحة للمملكة في مجال التفاوض الإستراتيجي مع الدول والشركات العالمية الكبرى، وكذا الشركات التي تصنّع في المغرب، كما تعتبر المعادن التي تتوفر عليها المملكة فرصة لتعزيز الصناعة الوطنية في عدد من المجالات، مثل صناعة السيارات والطائرات والإلكترونيات وغيرها.
في هذا الاطار، يعتبر القطاع المعدني من الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني، إذ يساهم بما بين 7 و10 بالمائة في الناتج المحلي الإجمالي، ومثّلت مساهمته في الصادرات الوطنية 21.7 في المائة من حيث القيمة سنة 2020، كما يحتل مكانة بارزة في استغلال المواد المعدنية الأخرى، إذ يحتل الرتبة 19 عالميا والأولى إفريقيا في استغلال معدن الفضة، ويحتل الرتبة السابعة عالميا والثانية إفريقيا في استغلال معدن الفليورين، ويحتل الرتبة الثالثة عالميا والأولى إفريقيا في استغلال الباريتن.
